سازمان خصوصی سازی

مجلس در ادامه بررسي لايحه الزامات اجرايي اصل 44 قانون اساسي و در ذيل ماده 86 اين لايحه تصويب كردند بالاترين مقام هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي مسئوليت اجراي صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون است.

به گزارش فارس در جلسه علني عصر روز گذشته در رسيدگي به لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ادامه يافت و بر اساس مصوبه مجلس در ماده 86 اين مقام موظف است، گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ارايه كند.

همچنين در صورت تاخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيات تخلفات اداري معرفي كند.

هيات موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف در اين قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تاخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

همچنين طبق ماده 87 كليه وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع و همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

همچنين بر اساس ماده 88 كليه آئين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر اساس ماده 89 نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارايه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.

همچنين طبق ماده 90 نيز از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن فسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي فسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.

طبق ماده 91 نيز اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني است/