براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 صورت مي‌گيرد؛
معافيت بنگاه‌هاي دولتي از پرداخت ماليات تا زمان واگذاري
بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زمان واگذاري از پرداخت ماليات معاف هستند.
بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زمان واگذاري از پرداخت ماليات معاف هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس ماده 19 سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، هيات واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاه‌ها، مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و مديريت شركت‌ها (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) حسب مورد از روشهاي مختلفي استفاده كند.
اين روشها شامل واگذاري، بازسازي ساختاري، تجزيه، ادغام، تحصيل،انحلال و هبـه يا صلح غيرمعوض است كه هر يك در شرايط متفاوتي به كار گرفته مي‌شود.
بر اين اساس، در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيات واگذاري راي به واگذاري مي‌دهد،اما در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نبوده ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري مي‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيات واگذاري مشخص مي‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري مي‌كند. البته دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همچنين در مواردي كه واگذاري شركت دولتي، موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌شود، هيأت واگذاري مي‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم كند و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.
البته طبق اين قانون، اين اختيار به دولت داده شده كه چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد تا نسبت به واگذاري آن اقدام كند.
گاهي نيز دولت مي‌تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام كند.
به گزارش ايسنا، در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري، مقدور نبوده و پس از سه بار ارائه آگهي، واگذاري شركت ممكن نشود يا ارزش خالص دارايي‌هاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه، انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌تواند رأي به انحلال شركت دهد.
اين نكته قابل ذكر است كه در چـارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غير معوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند، به موسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف موسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري كند.
همچنين در موارد نياز، هيات واگذاري مي‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت كند كه در اين موارد، هيات واگذاري موظف است چارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را به طور دقيق مشخص كرده و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي، از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.
براساس اين گزارش، نقل و انتقال سهام در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد، در مورد بنگاه‌هاي واگذار شده بين دستگاه‌هاي اجرايي تا زمان واگذاري و نيز انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره‌نويسي باشد، از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف هستند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده به صورت مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.