سازمان خصوصی سازی

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: در راستاي ساماندهي معادن متروکه اي که در گذشته توانايي استخراج از آنها وجود نداشته است، پس از بررسي افراد از لحاظ تخصص و تجربه، معادن را از طريق مزايده واگذار مي کنيم زيرا اعتقاد به دانايي محوري در بخش معدن داشته و اين امر باعث شکوفايي اين بخش مي شود.

به گزارش ايسنا، دکتر سيد محمد مسعود سميعي نژاد در نشست خبري در حاشيه نمايشگاه بين المللي صنعت، معدن و فلزات مشهد با بيان اين مطلب افزود: يکي از برنامه‌هاي وزارت صنايع بر اساس اصل 44 بازنگري قانون معادن در راستاي سرمايه گذاري بخش خصوصي است و با توجه به اينکه اين قانون مربوط به سال 77 بوده و بيش از10 سال از تصويب آن مي گذرد طي هشت ماه کار شبانه روزي بازنگري اين قانون انجام و آماده ارائه به هيات دولت است و اميدواريم در مجلس هشتم نيز اين قانون تصويب شود.

وي با اشاره به اينکه بيش از420 هزار نفر در بخش صنايع معدني و بيش از 91 هزار نفر دربخش معدن به طور مستقيم اشتغال دارند، افزود: يکي از اقدامات دولت پرداخت تسهيلات اکتشاف معادن به جوانان تحصيلکرده است که نتيجه اين پرداخت در سال گذشته 38/2 درصد رشد در ارزش افزوده مواد معدني نسبت به سال 85 بوده و همچنين دو ميليارد و250 ميليون تن به ذخاير معدني کشور اضافه شد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن ادامه داد: اخيرا نيز تصويب شده است که به اين افراد تسهيلات خريد ماشين آلات و فرآوري بخش معدن نيز پرداخت شود.

وي به افزايش نيافتن حقوق دولتي در بخش معدن در سال گذشته و سال جاري اشاره کرد وگفت: با توجه به اينکه درآمد بخش معدن در سه سال اخير در بازارهاي جهاني افزايش يافته است لذا وزارت صنايع و معادن به جاي افزايش حقوق دولتي، اين ميزان را در بخش معدن هزينه مي کند.

وي به طرح آمايش صنعت اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس اين طرح، با توجه به پتانسيل هر استان در توليد مواد اوليه طرحي تعريف کرده ايم که از ظرفيت‌هاي هر استان به صورت کامل استفاده شود.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در زمينه صادر کردن مواد خام، اظهار كرد: اين مواد اوليه را در صورتي که مازاد بر نياز باشد صادر مي کنيم و دولت براي ايجاد ارزش افزوده در مواد معدني برنامه ريزي زير بنايي کرده است.

وي گفت: قراردادي با دو بانک ملت و صنعت و معدن بسته شد که از محل سرمايه شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن، از اين دو بانک تسهيلات در سه زمينه دريافت مي کنيم. اين موارد شامل پرداخت 80 درصد تسهيلات راه‌اندازي واحدها بر اساس پتانسيل‌هاي موجود در هر استان، تکميل واحدهاي نيمه تمام و همچنين تامين سرمايه در گردش واحدهاست.

سميعي نژاد بيان کرد: بالاترين رشد توليد در تمام صنايع کشور در بخش صنعت و معدن و صنايع معدني بوده است به طوريکه در سال 85-86 در توليد صنعت سيمان 34/13 درصد، صنعت سنگ چهار درصد، کاشي و سراميک 5/23 درصد، فرآورده‌هاي نفتي 6/5 درصد، ظروف چيني 3/3 درصد، ظروف شيشه اي 7/2 درصد، آزبست سيمان 35/4 درصد، چيني بهداشتي 7/2 درصد و صنعت شيشه تخت 8/8 درصد رشد داشته ايم.

وي به مقايسه آمار 32 ماهه دولت هشتم و نهم پرداخت و افزود: در اين مدت از لحاظ تعداد معادن 28 درصد و از نظر استخراج مواد معدني 43 درصدي رشد داشته‌ايم به طوريکه توليد 374 ميليون و600 هزار تن مواد معدني به 535 ميليون و700 هزار تن رسيد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: 25 درصد از سرمايه گذاري‌ها انجام شده دولت نهم مربوط به صنايع و معادن است و اين اهميت دو چندان اين بخش را مي رساند.

وي فولاد و سيمان را دو محصول مهم در توسعه اقتصادي کشور خواند و افزود: در مدت40 سال فعاليت ذوب آهن، ظرفيت توليد فولاد به 10 ميليون تن رسيد ولي در سال 87 اين ميزان با توجه به هدف گذاري‌هاي انجام شده اين ميزان به 15 ميليون تن خواهد رسيد و همچنين در ستاد فولاد کشور هدف گذاري شده است که توليد فولاد در سال 92 به بيش از 40 ميليون تن در سال برسد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن با توجه به اينکه بالغ بر40 نوع ماده معدني در استان نهفته است، گفت: در بخش فولاد و سيمان نگاه ويژه‌اي به استان خراسان رضوي داريم.

به گزارش ايسنا، عفت شريعتي نيز در اين نشست خبري اظهار كرد: حل مشکلات بخش صنعت و معدن در گروي همکاري مديران و صنعتگران است و اين دو بايد با هم اين بخش را سامان دهند.

نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: تنها راه کاهش وابستگي به نفت توجه به بخش صنعت و معدن است.

شريعتي تصريح کرد: صنعتگران بايد مجلس هشتم و کميسيون‌هاي تخصصي مرتبط با صنعت را پشتيبان خود بدانند و به آن‌ها اعتماد داشته باشند.

وي شرق کشور و به ويژه استان خراسان رضوي را از پتانسيل‌هاي بسيار خوب براي اين بخش دانست و اظهار كرد: بخش توليدي ما مشکلاتي را با بانک‌ها دارند که اگر اين مشکلات برطرف شود پيشرفت هاي شگرفي را در بخش صنعت شاهد خواهيم بود.