سازمان خصوصی سازی

با تصويب مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام امور كارشناسي و اجراي فعاليت‌هاي شوراي رقابت در اجراي اصل 44، مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌هاي دولتي زيرنظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود.

به گزارش فارس در ادامه جلسه‌ علني بعد از ظهر روز يكشنبه بررسي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ادامه يافت.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 55 اين لايحه، به منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات هيات وزيران خواهد بود.

طبق تبصره يك رئيس شوراي رقابت رئيس مركز ملي رقابت نيز خواهد بود.

همچنين طبق تبصره 2 نيز در تامين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتي است.

بر اساس تبصره سه هم آئين‌نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

بر اساس يكي ديگر از مصوبات مجلس در ماده 56 دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت تعيين شد.

بر اين اساس دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.

همچنين دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي‌شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.

و نيز اعطاء ماموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيات تجديد‌نظر الزامي است.

طبق بند ديگري اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمي‌توانند همزمان شغل و يا مسئوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

بر اساس تبصره اين ماده اعضاء هيات علمي دانشگاه‌ها در صورتي كه حداكثر به اندزه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در بندهاي (8)، (9) و (10) ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.

همچنين به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيات تجديد‌نظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد/