لزوم بازنگري در برخي قوانين در راستاي سياستهاي اصل 44
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برلزوم بازنگري در برخي قوانين و مقررات در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برلزوم بازنگري در برخي قوانين و مقررات در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين دفتر با بررسي و كنكاش در مجموعه قوانين و مقررات موضوعه كشور خاطرنشان ساخت كه در نظام حقوقي ايران دسته‌اي از قوانين از جايگاه و اهميت ويژه‌اي برخودار بوده و نقشي اساسي را ايفا مي‌كنند كه از جمله اين قوانين مي‌توان قانون تعاون، قانون تجارت و قانون مقررات صادرات و واردات را نام برد.
مركز پژوهشها با اشاره به تصويب لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و بررسي نهايي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام وبا عنايت به لازم‌الاجراشدن قريب‌الوقوع لايحه قانوني مذكور و آثار مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ناشي از اجراي آن افزود: بازنگري در قوانين بنيادي و كليدي موجود در راستاي همسويي با قانون مزبور ضروري به نظر مي‌رسد.
كما اينكه هيئت وزيران با توجه به قدمت قانون تجارت و براي اصلاح قانون ياد شده، لايحه اصلاح قانون تجارت را در مرداد 1384 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده كه هم اكنون در دست بررسي و رسيدگي است زيرا شكوفايي اقتصاد ملي نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف ساختن محيط كسب و كار با توجه به ويژگي‌هاي ملي در تعامل يا تحولات اقتصاد جهاني با به نظم درآوردن روابط اقتصادي، از حقوق فعاليت اقتصادي در اين عرصه پشتيباني و حمايت كند كه در بين قوانين اقتصادي، بي‌ترديد قانون تجارت از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است .
اين قانون، گسترده‌ترين مجموعه قانوني به شمار مي‌رود كه حوزه‌هاي متنوعي چون تعريف تجاري معاملات تجارتي، قرادادهاي تجارتي، اسناد تجارتي ، حقوق شركت‌هاي تجارتي، تصفيه و ورشكستگي مقرراتي را در بر مي‌گيرد. به همين سبب با توجه به تحولاتي كه در اثر اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي در عرصه‌هاي اقتصادي رخ خواهد داد و تاثيرات آن بر فعاليت اشخاص حقوقي بخش خصوصي (شركت هاي تجاري) ، بايد مقررات اصلاحي در زمينه‌هاي مربوط از قبيل طبقه‌بندي جديد فعاليت‌هاي تجاري، گروه اقتصادي با منافع مشترك (كنسرسيوم)، طبقه‌بندي جديد شركت‌هاي تجاري و حذف شركت‌هاي نسبي، مختلط سهامي و مختلط غيرسهامي ، رفع ابهام از مقررات ناظر بر شركت‌هاي غيرسهامي (مسئوليت محدود تضامني)، تشكيل شركت‌هاي يك نفره، ادغام و تجزيه شركت‌ها، تجديدنظر در نصاب‌هاي ريالي تعيين شده مثل حداقل سرمايه براي تشكيل شركت، تعيين كارآمدهاي ويژه هريك از اسناد تجارتي، بازنگري در ضوابط و قواعد مربوط به موضوع ورشكستگي به منظور صيانت از توليد و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث و همچنين تقسيم شركت‌هاي تعاوني به نام اقسام مندرج در لايحه، وضع و تدوين شوند.