سازمان خصوصی سازی

لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي براي نهايي شدن و ارسال به مجلس در دستور كار امروز هيات دولت قرار دارد. به گزارش فارس، لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي پيشتر با نهايي شدن در سازمان خصوصي سازي براي تصويب به هيات دولت رفته بود. دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز پيشتر گفته بود: هماهنگي‌هاي لازم براي تصويب لايحه اصل 44 در اسرع وقت صورت گرفته و بررسي اين لايحه در دولت در حال نهايي شدن است و بزودي در هيات دولت درباره ارايه آن به مجلس صحبت مي شود. به گزارش فارس، لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي در هشت فصل و 74 ماده در سازمان خصوصي سازي تدوين شده است و براي تصويب نهايي به هيات دولت فرستاده شد. بر اساس اهداف اين لايحه، در اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به استناد اصل بند 1 اصل 110 قانوني اساسي درمورد سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هاي اول خردادماه سال 84 و دوازدهم تيرماه سال 85 ضوابط و قلمروهاي فعاليت هاي اقتصادي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين و همچنين فعاليت هاي دولتي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به بخش هاي غيردولتي به جز موارد مستثني مطابق اين قانون واگذار مي شود. به گزارش فارس، اين لايحه مقررات ناظر بر جلوگيري از شكل گيري انحصارات غيرقانوني و تسهيل رقابت را بررسي كرده و به كنترل انحصارات غيرقانوني، دامنه شمول كنترل انحصارات، منع رويه هاي محدودكننده، منع اعطاي امتياز مخل رقابت به بنگاه ها، رويه‌هاي بازرگاني غير منصفانه،منع تصدي همزمان سمت‌هاي تفاوت در بنگاه‌هاي رقيب، منع تملك سهام و يا حقوق مالكيت بنگاه‌هاي رقيب توسط يك شخص،محدوديت ادغام بنگاه‌ها، حقوق مالكيت معنوي و رفتارهاي ضد رقابتي،شوراي رقابت،دبير خانه شوراي رقابت، موقعيت شغلي اعضاي شوراي رقابت و استقلال آنها در تصميم‌گيري،حيطه صلاحيت شورا، اختيارات شوراي رقابت در انجام بازرسي و تحقيق، اختيارات تصميم‌گيري شوراي رقابت، انحصار رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي به شوراي رقابت،روال تجديد نظر در احكام محكوميت اشخاص توسط شوراي رقابت، تركيب هيات تجديد نظر، اجراي احكام شوراي رقابت و هزينه‌هاي رسيدگي شورا پرداخته است/