سازمان خصوصی سازی

رئيس سازمان خصوصي سازي با رد اظهارات معاون وزير نفت مبني بر واگذاري هلدينگي شركت ملي گاز گفت: سازمان خصوصي به جد با واگذاري يكجاي شركت هاي مادر مخالف است.

غلامرضا كردزنگنه در گفت وگو با خبرنگار كيهان با اشاره به سياست هاي كلي سازمان خصوصي سازي گفت: سياست ما به هيچ وجه واگذاري كلي و يكجاي شركت گاز و زيرمجموعه هاي آن نيست.

وي در توضيح اين سياست استدلال كرد: ما معتقديم واگذاري يكجاي اين شركت ها باعث به فروش نرفتن آن در بورس مي شود.

رئيس سازمان خصوصي سازي اضافه كرد واگذاري يكجاي هلدينگي شركت ها عملا به معناي تداوم دولتي بودن آنها است.

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اين كه ما حتي شرطي هم براي واگذاري اين شركت ها بصورت يكجا نگذاشته ايم تصريح كرد: فعلا هيچگونه تصميمي براي اين روش و نحوه واگذاري نداريم.

كرد زنگنه همچنين خاطرنشان كرد در حال حاضر شركت هاي پتروشيمي و پالايشگاهها در حال واگذاري است و اين شركت ها از اين حيث مشكلي ندارند.

وي با اشاره به سياست هاي دولت در بخش آزادسازي قيمت ها گفت: براي واگذاري شركت ها بايستي آزادسازي قيمتي صورت گيرد و اين نيز يكي از شروط واگذاري شركت ملي گاز است.

گفتني است روز گذشته معاون وزير نفت از موافقت سازمان خصوصي سازي با واگذاري شركت ملي گاز و پتروشيمي به صورت يكجا خبر داده بود.

«اكبر تركان» در گفت وگو با برنا با اشاره به آخرين تصميمات اتخاذ شده در بحث واگذاري هاي شركت هاي نفتي در راستاي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: در جلسات مطرح شده است كه شركت هاي ملي گاز و پتروشيمي به صورت هلدينگ و يكپارچه واگذار شوند.

وي گفت: در اين راستا تكليف شده است كه وزارت نفت پيشنهادات خود را براي واگذاري شركت هاي فوق به صورت هلدينگ به بخش خصوصي به سازمان خصوصي سازي ارايه كند.

طبق اعلام تركان در صورت تاييد پيشنهادات وزارت نفت در سازمان خصوصي سازي اين امر براي تاييد در هيات عالي واگذاري مطرح خواهد شد.

وزارت نفت موضوع واگذاري شركت هاي اصلي خود به صورت هلدينگ به بخش خصوصي را به دليل حفظ انسجام اين شركت ها و هم چنين حفظ چرخه توليد مطرح كرده بود.

شايان ذكر است نظر وزارت نفت واگذاري شركت هاي اصلي اين وزارتخانه به صورت هلدينگ است، اما اولويت سازمان خصوصي سازي واگذاري پالايشگاه ها و پتروشيمي ها و سپس واگذاري شركت هاي گازي است.

بر اين اساس سازمان خصوصي سازي موافقت خود با اين موضوع را مشروط به توجيه پذير بودن آنها كرده بود كه با طرح حذف و هدفمند كردن يارانه ها به نظر مي رسد كه سازمان خصوصي سازي به هدف موردنظرش يعني توجيه پذير شدن اين واگذاري ها با آزادسازي محصولات رسيده است.