قيمت‌گذاري شركت‌ها مشكل ندارد
واگذاري شركت‌ها به صورت هلدينگ اگرچه از سال‌هاي گذشته مطرح شده اما متاسفانه اجرايي نگرديد اما امسال اين بحث مورد توجه قرار گرفته و
واگذاري شركت‌ها به صورت هلدينگ اگرچه از سال‌هاي گذشته مطرح شده اما متاسفانه اجرايي نگرديد اما امسال اين بحث مورد توجه قرار گرفته و طبق آن قرار است شركت‌هاي مشمول واگذاري اصل 44 به صورت هلدينگ واگذار شود اما همچنان نحوه قيمت‌گذاري و همچنين نداشتن توان مالي لازم براي خريد اين شركت‌ها از سوي بخش خصوصي مطرح است كه بسياري از كارشناسان در اين زمينه ابراز نگراني كرده و معتقدند واگذاري هلدينگي شركت‌هاي مشمول اصل 44 نحوه قيمت‌گذاري آن را با مشكل روبرو كرده و بخش خصوصي توان مالي لازم براي خريد اين شركت‌ها را نخواهد داشت.
اما در سال جاري بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ادغام و تحصيل شركت‌هاي قابل واگذاري دولتي به صورت هلدينگ مقرر شد كه دولت سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي، هر كدام را به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كنند) منتقل كرده و آن را واگذار كند.
در همين زمينه دكترعلي رحماني ـ مديرعامل شركت بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در پاسخ به ابهامات به وجود آمده در زمينه واگذاري هلدينگي شركت‌ها توضيح داد: در اين زمينه ديدگاه‌هاي مختلف مطرح ومحل بحث و مناظره وجود دارد اما در نهايت بايد ببينيم راهكار درست چيست و چگونه بايد اين واگذاري‌ها صورت گيرد.
وي پيش‌بيني‌هاي انجام شده در مورد واگذاري شركت‌ها در قالب هلدينگ را مورد توجه قرار داد و گفت: براساس اين مصوبه واگذاري شركت‌ها از طريق عمليات تحصيل انجام خواهد شد.
وي نگاه به تجارت ساير كشورها در مورد واگذاري‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در زمينه پتروشيمي عربستان شركت سابيك به صورت هلدينگ واگذار شده كه ارزش آن 70 ميليارد بود كه 40 درصد سهام آن به مردم فروخته شده است همچنين شركت‌هاي همچون ژانرال الكتريك، سيتي گروپ و مايكروسافت نيز از ديگر شركت‌هايي هستند كه به صورت هلدينگ واگذاري آن‌ها صورت گرفته است.
مديرعامل شركت بورس به تشريح توجيه اقتصادي تشكيل هلندينگ‌ها پرداخت و گفت: در بحث تاكيد به مقياس اقتصادي هرچه قدر بنگاه اقتصادي بزرگ‌تر باشد لزوما هزينه‌هاي آن افزايش نمي‌يابد همچنين با قرار گرفتن شركت‌ها در زير يك چتر ريسك نيز كاهش يافته و مديريت آن به تبع آسان‌تر خواهد شد.
وي درباره قيمت‌گذاري اين شركت‌ها كه برخي از آن به عنوان مشكل ياد مي‌كنند توضيح داد: از لحاظ استاندارد حسابداري فكري در اين زمينه شده زيرا ما اين استاندارد را در ايران داريم و شركت‌ها بايد اطلاعات بخش‌هاي اقتصادي را به تفكيك افشاء كنند.
رحماني به تلقي نادرست افراد در زمينه نبود بخش خصوصي توانمند از لحاظ مالي براي خريد هلندينگي شركت‌ها اشاره كرد و گفت: قرار نيست كه در اين واگذاري‌ها چند خانواده سهامدار شركت‌ها باشند هرچند كه از لحاظ دانش مالي در بخش خصوصي مشكل داريم اما مي‌توانيم با به خدمت‌گرفتن مشاوران حرفه‌اي اين مشكل را حل كرده و حضور اين بخش را در اين عرصه پررنگ تر كنيم.
وي ادامه داد: اندازه هلدينگ‌ها اين قدر بزرگ نيست كه نگران خريد آن از سوي بخش خصوصي باشيم.
رحماني تشكيل صندوق‌ها در دنيا را مدنظر قرار داد و افزود: در دنيا بخش خصوصي مجوز صندوق گرفته و با تشكيل آن گروه زيادي از مردم منتفع مي‌شوند.
وي در ادامه به ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: اين مسئله ناديده گرفته شده بايد با ايجاد اين صندوق ديگران را نيز در اين امر سهيم كنيم اگر بخواهيم عدالت را رعايت كنيم بايد امكان حاكميت عموم را فراهم كنيم كه با اين وجود امكان خريد هلدينگ‌هاي بزرگ نيز فراهم مي‌شود.
اما با تمام اين اوصاف بايد از واگذاري شركت‌هاي كوچك در دهه 70 عبرت بگيريم بسياري از اين شركت‌ها كه سرمايه كوچك داشتند در حال حاضر در تابلوي چهارم هستند و تعدادي از آن‌ها نيز از بورس اخراج شدند و الباقي نيز شرايط لازم براي حضور در بورس را ندارند.با اين وجود بايد براي رقابت با عرصه جهاني و ورود به بازارهاي خارجي و مديريت آسان‌تر واگذاري شركت‌ها به صورت هلنديگ را مد نظر قرار دهيم.