سازمان خصوصی سازی

پس از اين‌كه 201 ميليون و 296 هزار سهم از مجموع 331 ميليون و 500 هزار سهم شركت هپكو معادل 72/60 درصد سهام اين شركت در تاريخ 22 آذرماه در قيمت پايه 1603 ريال از طرف سازمان خصوصي‌سازي و به وكالت از شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران عرضه شد، اما به دليل واريز نشدن الباقي ثمن معامله از سوي خريدار، معامله باطل اعلام شد. به گزارش ايسنا، در روز عرضه رقابت چهار خريدار ظرف سه ساعت و نيم منجر به افزايش قيمت بلوك به 3500 ريال شد و در نهايت كارگزاري مفيد براي يك شركت واگن سازي موفق به خريد بلوك مديريتي هپكو شد كه بر اين اساس ارزش معامله انجام شده به بيش از 704 ميليارد ريال رسيد. براساس شرايط اعلام شده خريدار در صورت تمايل به خريد اقساطي بايد 211 ميليارد و 361 ميليون ريال معادل 30 درصد بهاي معامله را حداكثر تا 16 بهمن 85 (معادل 15 روز كاري) پرداخت مي‌كرد كه در ظاهر اين كار انجام نشده و در نهايت معامله مزبور باطل اعلام شد. اما پس از آن حرف و حديث‌ها زيادي مطرح شد كه معامله‌اي قطعي نشده بود كه پس از انجام آن باطل اعلام شود و يا اعضاي شوراي بورس بر خلاف تصميم رييس شوراي بورس اقدام به ابطال معامله هپكو كردند، حال بايد ديد سرنوشت معامله‌اي كه از آن به عنوان بزرگ‌ترين عرضه سازمان خصوصي‌سازي در سال 85 از طريق بورس ياد شده، آيا فردا درعرضه مجدد خريداري خواهد داشت يا خير؟ در همين ‌زمينه سيدمهدي عقدايي ـ معاون واگذاري سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ايسنا، از معامله مجدد سهام هپكو به ميزان 72/60 درصد از طريق بورس خبر داد و افزود: عرضه اين سهام نيز پس از آگهي، فردا از طريق بورس صورت مي‌گيرد. خريداران با قيمت برنده اوليه يعني 350 تومان به خريد اين سهام خواهند پرادخت. به گفته وي سازمان خصوصي‌سازي به وكالت از شركت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اين سهام را عرضه مي‌كند و شرايط واگذاري آن يكجا و نقد و يا طبق شرايط اعلامي با قيمت پايه سه هزار و پانصد ريال براي هر سهم عنوان شده است. هم‌چنين اگر قيمت در آخرين روز قبل از عرضه سهام از قيمت مبناي ارزش پايه تعيين شده بيش‌تر باشد، آن قيمت مبناي قيمت پايه مورد عمل قرار مي‌گيرد. وي در ادامه با بيان اين مطلب كه قاعدتا اين سهم خريدار خواهد داشت، گفت: اگر هم خريداري نباشد، مجددا بازاريابي براي سهام صورت مي‌گيرد تا خريداري براي آن پيدا شود. هم‌چنين كارگزار متقاضي خريد در صورتي حق شركت در رقابت را خواهد داشت كه پنج درصد از ارزش معامله را براساس قيمت پايه، قبل از آغاز جلسه معاملاتي از متقاضي دريافت و به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز كند. درصورت انصراف خريدار از ايفاي تعهدات خود به هر علت، اين مبلغ براي جبران خسارت ضبط مي‌شود و مسترد نخواهد شد. عقدايي هم‌چنين به جلسه هيات عالي واگذاري در روز شنبه 28 بهمن‌ماه و اين كه قيمت‌هاي چند شركت دولتي در اين جلسه مصوب خواهد شد اشاره كرد، ادامه داد: 4 تا 5 شركت براي سهام عدالت و 9 شركت هم براي واگذاري به بخش خصوصي قيمت‌گذاري خواهند شد/