سازمان خصوصی سازی

داوود دانش‌جعفري در نشست نخبگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي براي بررسي سياستهاي كلي اصل 44 با اشاره به اهداف اين سياستها اظهار داشت: در اين سياستها دو محور اصلي توليد ثروت، ايجاد رفاه براي مردم و كشور و نيز جنبه عدالت اجتماعي و توزيع ثروت دنبال مي‌شود. وي گفت: امور مستمر ساليانه نظير تدوين بودجه بايد منطبق با سياستهاي كلي اصل 44 صورت گيرد و برنامه پنجم توسعه قطعاً با عنايت به اين سياستها تدوين خواهد شد. وي در ادامه به تشريح نحوه توزيع ثروت در كشورهاي مختلف پرداخت و گفت: ايران جزو كشورهاي داراي درآمد متوسط به بالا بوده كه در آن سهم دهك فقير جمعيت از درآمد ملي 2 و سهم دهك ثروتمند 7/33 درصد است. به عبارت ديگر دهك ثروتمند 85/16 برابر دهك فقير از درآمد ملي استفاده مي‌كنند. وزير اقتصاد در ادامه افزود: اين نسبت در كشور ژاپن 5/4 برابر، در آمريكا 73/15، چين 38/18، هند 30/7،تركيه 05/17، ونزوئلا 5/20 و مالزي 58/22 برابر است. وي تصريح كرد: اين آمارها نشان مي‌دهد ما از نظر توزيع درآمد، وضعيت مناسبي نداريم. اين وضع، زيبنده اقتصاد كشور نيست و بايد اصلاح شود. به فرموده مقام معظم رهبري در زمينه‌هاي سياسي و فرهنگي حرفهاي زيادي براي دنيا داشتيم اما در زمينه اقتصادي، هنوز آن جايگاه مناسب را بدست نياورده‌ايم. وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: هدف اصلي سياستهاي كلي اصل 44، ثروتمند شدن كشور و توزيع عادلانه ثروت است كه اين مهم نياز به مدل دارد و بايد پابه‌پاي هم به پيش برود. براساس اين سياستها، نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير خواهد كرد، بخشهاي خصوصي و تعاوني توانمندتر خواهند شد و كارائي بنگاهها براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني ارتقا خواهد يافت. وي افزود: اين سياستها در واقع خطوط راهنماي كشور هستند و سه قوه بايد سياستها و تصميمات خود را با اين خطوط انطباق داده و راه‌حلهاي آن‌را بيابند. اين انطباق، با چالشهايي نيز همراه است كه براي آن نيز بايد چاره‌انديشي شود. دانش‌جعفري تصريح كرد: خروج از وضعيت كنوني، زحمت و مشكلاتي را نيز به همراه دارد اما بايد توجه داشت وضعيت كنوني نيز خود داراي مشكلات و تنگناهاي زيادي است كه نبايد از آن غافل بود. به عبارت ديگر وضعيت كنوني اقتصاد كشور، حكم بيماري را دارد كه حالش رو به وخامت است و بايد عمل جراحي شود. گرچه اين عمل جراحي، خطراتي نيز در پي دارد اما غفلت از آن سبب پيشرفت بيماري و مرگ بيمار مي‌شود. البته در اين مسير بايد از بهترين پزشكان و ابزارها بهره برد. وي با اشاره به برخي نگرانيها و دغدغه‌هاي ناشي از واگذاري امور به بخش خصوصي يا تعاوني گفت: عده‌اي نگرانند كه در اين شرايط، دولت چگونه مي‌تواند به كنترل ابزارهاي اقتصادي نظير قيمتها بپردازد و يا به توسعه مناطق محروم بپردازد. عده‌اي نيز معتقدند در اجراي اين سياستها بايد احتياط كرد يا اصلاً اجرا نكرد. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: نكته مهم در اينجا است كه اين افراد مي‌خواهند سياستهاي جديد را با ابزارهاي موجود اجرا كنند، در حالي كه اشتباه همين‌جا است و نبايد از ابزارهاي قديمي براي محك سياستهاي جديد استفاده كرد. فضاي جديد نياز به ابزارهاي جديد دارد كه با ابزارهاي كنوني يا قديمي تفاوت دارد. وي افزود: به عنوان مثال در گذشته براي كنترل قيمتها، دولت مستقيماً مداخله مي‌كرد و با ايجاد شركتهاي دولتي و يا اعطاي يارانه به كنترل قيمتها مي‌پرداخت. در حالي كه با ابزارهاي جديدي از قبيل كنترل انحصار و افزايش رقابت مي‌توان اين مهم را محقق ساخت. نمونه موفق در اين زمينه تجربه ورود بخش خصوصي به صنعت مخابرات است كه باعث افزايش خدمات و كاهش قيمتها شده است. در نظام اقتصادي جديد، رقابت حاكم است و از ابزارهاي مناسب بايد بهره گرفت. دانش‌جعفري يادآور شد: براي كنترل انحصار نيز مثلاً عددي را در نظر مي‌گيرند كه اگر سهم يك شركت در بازار بيش از آن شود، تلقي انحصارگر مي‌شود و بايد يا سهم خود را كاهش دهد و يا اينكه سهم ديگر رقبا نيز به سطح معقولي برسد. براي تشويق حضور بخش خصوصي در نقاط محروم نيز از سياستهايي نظير معافيت مالياتي و يا سياستهاي تشويقي ديگر استفاده كرد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: مسئله اصلي و مهم، شناسايي ابزارهاي جديد است. اگر بخواهيم تنها متكي به منابع دولتي كه عمدتاً درآمدهاي نفتي با نوسانات گوناگون است، رشدي بيش از 4 يا 5 درصد نخواهيم داشت در حالي كه بخش خصوصي داراي امكانات فراواني است كه غفلت از آنها دردساز خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي، ميزان نقدينگي بخش خصوصي را 110 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: غفلت از منابع و امكانات بخش خصوصي نه تنها باعث كندي رشد اقتصادي مي‌شود بلكه اين حجم نقدينگي اگر به هر بخشي وارد شود و استفاده درستي از آن صورت نگيرد، مشكلات عديده‌اي را بوجود مي‌آورد. نظير آن را در بخش مسكن شاهد بوديم كه حركت غيرمنطقي نقدينگي به اين سمت، چه آثار و تبعاتي بدنبال داشت. وي در ادامه با اشاره به نحوه توزيع درآمد در كشور ژاپن گفت: اين كشور در عين حال كه يك كشور بزرگ اقتصادي است اما در زمينه توزيع درآمد نيز بسيار خوب عمل كرده است. اين موفقيت مرهون بكارگيري سياستهاي خوب مالياتي و توجه ويژه به شركتهاي سهامي عام مي‌باشد. شركتهاي بزرگ توليدي ژاپن، به شكل سهامي عام اداره مي‌شوند و مردم نيز به نوعي در مديريت آنها دخيل هستند. دانش‌جعفري تصريح كرد: در الگوي موجود در سياستهاي كلي اصل 44 براي رسيدن به اهداف عدالت اجتماعي، روي ايجاد شركتهاي سهامي عام و نيز توسعه تعاونيها بسيار تكيه شده كه در هر دو مورد، توزيع ثروت نيز به طور ويژه مورد هدف‌گيري قرار گرفته است. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر انتقاد مقام معظم رهبري از عملكرد دولت در اجراي اصل 44، گفت: انتقاد ايشان از عملكرد دولت به معناي عام و كل نظام در اين خصوص بوده و ما نيز كارنامه خوبي نداشتيم. به عبارتي، سرعت و عكس‌العمل كافي براي رسيدن به آن اهداف را نداشته و هم‌اكنون نيز بسياري از ساختارهاي ضعيف موجود بعد از گذشت 5/1 سال، ادامه دارد. نكته اينجا است كه اجراي اين سياستها، يك فرآيند كوتاه‌مدت نيست و يك فرآيند 10 ساله براي اجراي آن بايد در نظر گرفت. وزير اقتصاد افزود: خصوصي‌سازي، بخش كوچكي از سياستهاي كلي اصل 44 است. براي پيشبرد و تسريع اجراي اين سياستها، لايحه‌اي در دولت تهيه شده و سعي كرديم در آن به جنبه‌هاي مختلف اين سياستها پرداخته شود. اميد است اين لايحه تا پايان سال‌جاري يا اوايل سال اينده به مجلس ارسال شود. وي در خصوص افزايش ظرفيت اقتصاد كشور براي پذيرش و اجراي اين سياستها تصريح كرد: ايجاد يك ظرفيت حدود 260 ميليارد دلار در اقتصاد كشور، يكي از مهمترين چالشهايي است كه با آن روبرو هستيم. بزرگ كردن ظرفيت اقتصاد، يكي از پيچيده‌ترين مباحث به شمار مي‌رود. به عنوان مثال در سال جاري كل حجم معاملات بورس حدود 7 هزار ميليارد تومان بوده است. حال چگونه مي‌توان اين حجم وسيع از واگذاري را در بورس انجام داد. اين مهم نيازمند اتخاذ ابزارها و سياستهاي مكمل است تا امكان تحقق چنين مهمي فراهم شود. در اين خصوص با برخي بانكها نيز مذاكره شده تا تأمين مالي كساني كه خواهان خريد سهام بويژه سهام مديريتي هستند را انجام دهند. به گفته وي، بسياري از امور مستمر ساليانه نظير تدوين بودجه و غيره بايد منطبق با سياستهاي كلي اصل 44 صورت گيرد. گرچه امسال اين كار در بحث بودجه چندان پررنگ نبود اما برنامه پنجم توسعه قطعاً با عنايت به اين اصول تدوين خواهد شد. دانش‌جعفري در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص نگراني ناشي از اخراج برخي از نيروهاي كار توسط بخش خصوصي يادآور شد: در مواردي كه يك بنگاه به شكل 100 درصد واگذار مي‌شود، اين نكته بايد لحاظ شود كه در صورت افزايش سطح اشتغال، به آن شركت جايزه تعلق مي‌گيرد. وي افزود: مهم اين است كه از امكانات و سرمايه بخش خصوصي به نحو احسن استفاده شود و عملاً سرمايه آزاد وجود نداشته باشد. بايد به مديريت نقدينگي پرداخت و نقدينگي بخش خصوصي را در اقتصاد بكار گرفت. چندي پيش گزارشي از وزارت اطلاعات را مطالعه مي‌كردم كه در آن از علت سرمايه‌گذاري سرمايه‌داران ايراني در دوبي سؤال شده بود. اكثراً بحث امنيت سرمايه‌گذاري و نيز كمبود خدمات و سرويس‌هاي لازم در ايران را ذكر كرده بودند. به گفته وي، اين آمادگي و اطمينان‌خاطر براي بخش خصوصي بايد فراهم شود و مشكلات آنان نيز مدنظر قرار گيرد تا فضاي مناسب ايجاد شود. دانش‌جعفري در خصوص نحوه قيمت‌گذاري بنگاههاي دولتي كه به‌صورت يارانه‌اي اداره مي‌شوند و بعضاً زيان‌ده هستند، يادآور شد: در سياستهاي كلي اصل 44، بندي وجود دارد كه براساس آن در واگذاري چنين واحدهايي نظير پالايشگاهها، تغيير قيمت محصولات و سودده‌سازي آنها لحاظ مي‌شود. بدين معني كه واحد مربوطه، كليه خريد و فروش‌هاي مواد اوليه و محصولات خود را به قيمت بين‌المللي توسط دولت انجام مي‌دهد و سودده مي‌شود. در لايحه بودجه سال آينده اين مسئله پيشنهاد شده است. وي تصريح كرد: سختي راه آينده نبايد ما را به اشتباه بيندازد كه وضع موجود، خوب است و بايد تداوم يابد. (خبر به نقل از خبرگزاري فارس(