سازمان خصوصی سازی

رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را 31 تيرماه سال جاري براي اجرا به دولت ابلاغ كرد.

به گزارش فارس، لايحه اصل 44 قانون اساسي سرانجام پس از يك سال و اندي رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي 31 تيرماه سال جاري به دولت ابلاغ شده است.

لايحه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 19/2/86 در جلسه علني شماره 321 مجلس اعلام وصول گرديده و در تاريخ 25/2/86 يك فوريت آن به تصويب رسيده و به كميسيون ويژه رسيدگي به اين لايحه ارجاع شده است.

براساس اين گزارش در تاريخ 20/5/86 كميسيون ويژه گزارش خود را به مجلس ارائه كرده و در تاريخ 22/7/86 در جلسه علني مجلس مورد رسيدگي قرار گرفته است.

همچنين 2 روز بعد در تاريخ 24 مهر اين مصوبه براي بررسي به شوراي نگهبان ارجاع شده است.

شوراي نگهبان نيز در تاريخ 3/8/86 از مجلس براي رسيدگي به آن تقاضاي استمهال كرده است و در 16 آبان سال گذشته پاسخ خود را به مجلس ارائه كرده است.

به گزارش فارس، كميسيون ويژه رسيدگي‌كننده به اين لايحه نيز در تاريخ 15/9/86 آنرا بررسي و در دوم ديماه 86 آن را در جلسه علني شماره 388 مورد رسيدگي قرار داده است.

همچنين در تاريخ 3/10/86 مصوبه مذكور به شوراي نگهبان ارجاع شده و شوراي نگهبان در 13/10/86 مجدداً براي پاسخ به آن تقاضاي استمهال كرده است و در تاريخ 24/10/86 پس از ايراد به آن به مجلس ارجاع داده كه مصوبه مذكور در سوم بهمن‌ماه سال 86 براي بررسي مجدد ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون ويژه رسيدگي شده است.

به گزارش فارس، كميسيون ويژه نيز پس از رسيدگي به آن در تاريخ 8/11/86 در جلسه علني شماره 401 نسبت به نظر خود در اين مصوبه اصرار ورزيده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرده است.

براين اساس اين مصوبه در تاريخ 17/11/86 به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و در تاريخ 18/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام جواب خود را نسبت به اين مصوبه به مجلس ارائه كرده است و در تاريخ بيستم تيرماه سال‌جاري نامه مذكور در دبيرخانه مركزي مجلس به ثبت رسيده و بيست و چهارم همان ماه دبيرخانه اداره كل قوانين مجلس آن را دريافت كرده است و سرانجام در تاريخ 31/4/87 اين قانون از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به دولت ابلاغ شده است.