سازمان خصوصی سازی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اولویت می توانست چیزی غیر از واگذاری‌ها باشد، خاطرنشان کرد: دولت هنوز قیم سهام عدالت است و می توانیم بگوییم هنوز ابزارهای لازم برای این که مردم بتوانند به صورت عام وارد اقتصاد شوند را نداریم.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از ایسنا، حمیدرضا فولادگر در چهارمین مایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان این‌که از سال 86 تاکنون مجلس و دولت پا به پای هم در اجرای سیاست‌های اصل 44 جلو رفته‌اند، گفت: موفقیت دولت در این زمینه بیشتر مربوط به ساختارسازی بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت وظایف خود را در بعد ساختاری انجام داده است، افزود: اگر از مسوولان وقت وزارت اقتصاد و دارایی سوال شود که اگر به عقب برمی گشتند کار را چگونه آغاز می کردند شاید اولویت‌هایشان تغییر کند.

وی با بیان این‌که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با واگذاری‌ها شروع شد تاکید کرد: روند واگذاری‌ها به گونه‌ای بود که شرکت‌هایی که در گروه یک واگذاری‌ها بودند همچنان باقی ماندند و اولویت به گروه دو داده شد و این درحالی است که برای واگذاری‌ شرکت‌های گروه دو تا پایان برنامه پنجم فرصت بود.

فولادگر با بیان این‌که شرکت‌های گروه دو صنایع و بنگاه‌های بزرگ بودند افزود: در واقع واگذاری این شرکت ها نیاز به بنیه قوی داشت که بخش خصوصی فاقد آن بود و در این راستا واگذاری شرکت‌هایی مانند مخابرات، فولاد مبارکه به دلیل فقدان بخش خصوصی توانمند عموما به صورت سهام عدالت واگذار شد و یا به بخش خصوصی داده شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌دولت آنچه که از طریق بورس و مزایده واگذار شده جزو بخش خصوصی می داند اما عمده واگذاری‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی صورت گرفته است و هنوز دولت قیم سهام عدالت است. بنابراین می توانیم بگوییم که هنوز ابزارهای لازم برای این که مردم به صورت عام وارد اقتصاد شوند را نداریم.

وی با اشاره به این‌که سهم بخش خصوصی حقیقی را باید در نظر گرفت گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی بیش از 10 درصد نقش ندارند و این درحالی است که اگر واگذاری شرکت‌های گروه دو به تدریج و تا پایان برنامه پنجم انجام می‌شد بخش خصوصی فرصت پیدا می کرد تا ظرفیت لازم برای حضور را بدست بیاورد.

فولادگر گفت:‌اگر اصلاح ساختارها مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار اولویت قرار می گرفت شاید اکنون نتیجه بهتر بود و بیشتر به اهداف سیاست های اصل 44 رسیده بودیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بسیاری از مشکلات ما مربوط به فضای کسب و کار است افزود: تا زمانی که مقررات زدایی نکنیم چگونه می توان انتظار داشت که بخش خصوصی در عرضه واگذاری ها حضور پیدا کند.

وی با اشاره به این‌که در واگذاری‌ها نگاه درآمدی داریم و متاسفانه مجلس نیز در این دیدگاه سهیم است خاطرنشان کرد: نگاه دولت به واگذاری‌ها طی دو سه سال اخیر درآمدی بوده است و این مسائل در لایحه بودجه می‌آید و مجلس نیز آن را تصویب می‌کند.

فولادگر ادامه داد: در قانون بودجه 32 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب رد دیون برای دولت در نظر گرفته شده است و با این روش سیاست های اصل 44 از اهدافش دور می‌شود.

وی با بیان این‌که هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است گفت: در کنار بخش خصوصی دولتی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی نیز ایجاد شده‌اند که شبه دولتی عمل می کنند به گونه‌ای که مدیریت و ارکان‌ آن ها را دولت تعیین می‌کند اما قاعده رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت نمی کنند و نظارت پذیر نیستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی ضرورت توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی را بیشتر کرده است گفت: اگر بخواهیم در افق چشم انداز نقش اول را در منطقه داشته باشیم با توجه به محدودیت منابع دولت راهی جز استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی نداریم.