عمل به سياست‌هاي اصل 44 يك تكليف و وظيفه ملي است
مديركل منابع طبيعي استان گيلان گفت: ابلاغ اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري يك ابلاغ ساده نبوده است بلكه عمل به آن يك تكليف و وظيفه ملي براي تلاش مضاعف در واگذاري امور به بخش‌هاي غيردولتي است.
مديركل منابع طبيعي استان گيلان گفت: ابلاغ اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري يك ابلاغ ساده نبوده است بلكه عمل به آن يك تكليف و وظيفه ملي براي تلاش مضاعف در واگذاري امور به بخش‌هاي غيردولتي است.
به گزارش ايسنا، مهندس رسول محمدي در جلسه ديدار كارشناسان فني، ناظران طرح‌ها، جنگلداران و روساي ادارات منابع طبيعي استان گيلان با معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اظهار كرد: منابع طبيعي يكي از دستگاه‌هاي موثر در كار توسعه استان است و با توجه به اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي هرچه بهتر آن، بايد بخش خصوصي بيشتر از گذشته وارد كارها شود و اين كار با تغيير و تجديدنظر در افكار، رفتار و بخشنامه‌هاي دست و پاگير ميسر خواهد شد.
وي افزود: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه با توجه به اينكه استان گيلان ظرفيت‌هاي فراواني در جنگل‌ها، مراتع و غيره برخوردار است اما متاسفانه جوانان تحصيل‌كرده آن بيكار هستند. بايد منابع را به درستي مديريت كنيم و نبايد درب جنگل‌ها را ببنديم تا برخي از پتانسيل‌هاي پنهان به فعل تبديل شود.
مديركل منابع طبيعي استان گيلان با تاكيد بر شناخت پتانسيل‌ها و استعدادهاي اقتصادي اثرگذار در منابع طبيعي و انعكاس آن در افكار عمومي اظهار كرد: ظرفيت‌هاي فراواني همچون اقتصاد متكي بر چوب، درآمد حاصل از توليد علوفه در مراتع جهت تاليف دام، پرورش ماهي، پرورش زنبور عسل، پرورش قارچ خوراكي، توليد گياهان دارويي و صنعتي، اشتغال مرتبط با منابع طبيعي وابسته به چوب، ارزش‌هاي زيست محيطي و غيره در منابع طبيعي وجود دارد كه هر يك به نحوي در اقتصاد استان اثرگذار است.
محمدي خاطرنشان كرد: با ترويج طبيعت‌گردي مي‌توان ميزان ماندگاري گردشگران در استان گيلان را افزايش داد تا استان گيلان تنها به عنوان مسير تردد در نظر گرفته نشود.