سازمان خصوصی سازی

وزیر دادگستری گفت: لازمه حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، وجود سرمایه کافی و فرهنگ‌سازی در این زمینه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جلسه هیات واگذاری با اشاره به این که در زمان ابلاغ اصل 44 برخی شرایط برای واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی فراهم نبود گفت: حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند سرمایه و فرهنگ است.
وی در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی به خصولتی‌ها نیز اذعان داشت: واگذاری سهام دولت به بخش نیمه دولتی مسیر اجتناب ناپذیر خصوصی‌سازی در کشور است و مالکیت بخش نیمه دولتی بهتر از دولت است و می تواند زمینه ساز انتقال مالکیت به بخش خصوصی باشد.
پورمحمدی تصریح کرد: واگذاری سهام دولتی و انتقال مالکیت سهام از دولت به بخش نیمه دولتی می تواند بستر و زمینه ای باشد تا بخش خصوصی رفته رفته توانمند شده و انتقال مالکیت واقعی صورت بگیرد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: طی این سالها خروج بنگاههای بزرگ از دست دولت باعث شد تا ترس انتقال مالکیت ریخته شود و متوجه شدیم غیردولتی‌ها هم می توانند اداره بنگاه‌ها را در دست بگیرند/