روش قيمت‌گذاري و زمان‌بندي براي واگذاري شركت‌هاي دولتي مشخص شد
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاه‌هاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مشخص شد.
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاه‌هاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مشخص شد.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي و ادامه رسيدگي به لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي با تصويب ماده 22 اين لايحه، نحوه قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مطابق بندهاي زيرخواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيات واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام، رعايت قانون بورس و اوراق بهادار الزامي است.
ب ـ در مورد فروش دارايي‌ها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش دارايي‌ها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيات واگذاري باشد.
تبصره ـ مزايده يك مرحله‌يي و دو مرحله‌يي در چارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي قابل اجراست و در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقرارت ناظر بر معاملات دولتي مجري است.
ماده 23 ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه و سرمايه‌گذاري براي تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده كند. اين گونه موسسات مي‌توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذيره‌نويسي كه به تاييد هيات واگذاري خواهد رسيد خريداري كنند.
دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات واگذاري مي‌رسد.
تبصره ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌شود حق‌الزحمه بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي تامين سرمايه طرف قرار داد خودكه تعهد پذيره‌نويسي سهام را به عهده مي‌گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد؛ ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهند شد/