سازمان خصوصی سازی

با توجه به اينكه هدف اصلي از اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فقط خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي نيست دولت در صدد است كه با مجوز قرار دادن روح حاكم بر لايحه اصل 44 قانون اساسي نقش جديد خود را در اقتصاد تعريف كند.

حسن خوشپور ـ مديركل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه بجز فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مستثني شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي همه فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي قابل واگذاري هستند تصريح كرد: سهام برخي شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي از جمله فولاد مباركه و مس واگذار شده و برخي ديگر نيز در فرآيند واگذاري قرار گرفته شده است.

وي ادامه داد: در بخش نفت و گاز به استثناي صنايع بالادستي، تمام بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي نيز به تدريج واگذار مي‌شوند.

خوشپور افزود: كار جديدي در قانون بودجه سال 86 انجام داده‌ايم و تمام شركت‌هايي كه در صدر اصل 44 قانون اساسي هستند يعني عنوان فعاليتشان در صدر اصل 44 قانون اساسي است قانون‌گذار تكليف كرده كه حداكثر 10 درصد سهامشان به بخش خصوصي واگذار شود و اين اقدامي‌ است كه تاكنون در خصوص واگذاري سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي انجام شده است.

مديركل دفتر خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با تاكيد بر اينكه آزاد‌سازي و تجاري‌سازي تمام فعاليت‌ها مقدم بر واگذاري‌ها است، عنوان كرد: خصوصي‌سازي مستلزم فراهم كردن بستر‌هايي است كه در بخش دولتي سودي براي حضور بنگاه دولتي وجود نداشته باشد و با به وجود آمدن فضاي سالم و رقابتي حتي خود بخش دولتي نيز متقاضي دريافت خدمت از بخش خصوصي باشد.

وي به سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي اشاره كرد و گفت: سازمان مالكيت يك ايده‌اي در برنامه چهارم بود و قرار شد كه اعمال حق مالكيت دولت در شركت‌هاي دولتي به آن واگذار شود و چون در متن قانون برنامه گفته شده بود كه يا اين سازمان و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي تنها اعمال حق مالكيت را بر عهده دارند به اين نتيجه رسيدند كه اعمال حق مالكيت را به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار كنند و در نتيجه سازمان مالكيت شكل نگرفت/