سازمان خصوصی سازی

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي طي بخشنامه اي به بانك‌هاي غيردولتي و دولتي قابل واگذاري خواستار ارائه گزارشي از اقدام آنها در اجراي ماده 5 قانون اصل 44 براي تاسيس شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در بخشنامه مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي به مديران عامل بانك‌هاي غيردولتي، بانك ملت، موسسات اعتباري توسعه و شهر و موسساتي كه داراي مجوز تطبيق و تبديل هستند، آمده است: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 18/11/86 مجلس محترم شوراي اسلامي تصويب و براي اجرا به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديده است. موضوع ماده 5 قانون فوق‌الذكر عبارت است از سقف مجاز تملك سهام بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب آن قانون تاسيس شده و يا مي‌شوند و همچنين بانك‌هاي دولتي است كه سهام آنها واگذار مي‌گردد. مزيد استحضار ماده 5 قانون صدرالذكر چنين اشعار مي‌دارد:

ماده 5 - بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي‌شوند و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند.

سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم و يا غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد تعيين مي شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است.

فزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد.

تبصره 1 - اشخاص حقيقي سهامدار بنگاه‌هاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا حدي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركا بيش از يك عضو هيات مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.

تبصره 2 - دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تاييد شوراي پول و اعتبار مي‌رسد اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

تبصره 3 - بنگاه‌هاي غيردولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره 4 - تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصرا به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند از شمول اين ماده مستثي بوده و تابع مقررات خود مي‌باشند.

در پايان اين بخشنامه از مديران بانكهاي مذكور خواسته شد، از اقدامات انجام شده در اجراي قانون صدرالذكر اين مديريت كل را مطلع كنند.