خصوصي سازي نيازمند رقابت خصوصي‌ها و نظارت دولتي‌هاست
مديران بايد به قانون اصل 44 به عنوان ابلاغيه‌اي اداري نگاه نكرده و آن را در قالب يك نهضت ملي به پيش ببرند.
مديران بايد به قانون اصل 44 به عنوان ابلاغيه‌اي اداري نگاه نكرده و آن را در قالب يك نهضت ملي به پيش ببرند.
داوود طالبي ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: تحقق كوچك سازي از منظر سرمايه‌گذاري‌ها و نظام مديريتي و اداري بررسي مي‌شود كه حجم واگذاري‌هاي انجام شده و يا ادغام شوراها و برخي دستگاه‌ها نمود تحقق اين سياست‌ها به صورت محسوس نيست. ضمن آنكه در سياستهاي نظارتي و هدايتي با كمبود قوانين مواجه هستيم.
وي در بيان راهكار سريع اجراي اين موضوع گفت: با فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و آموزش خصوصي سازي و كوچك سازي دولت، دست‌اندركاران و حتي مردم تصور نخواهند كرد كه اين اصل نيز نظير ساير ابلاغيه‌هاي اداري است؛ در صورتي كه نهضت و انقلاب مديريتي است كه با حضور تمام بدنه و دستگاه‌هاي دولتي و نيز مردم شكل گرفته تا ضرورت اجراي آن براي حل يك معضل ملي احساس شود.
او افزود: دولت، موتور محركه كشور است كه توان خاصي دارد و انتظارات بيش از اين انرژي، باعث توقف و يا حركت سطحي مي‌شود. توجه بيش از حد دولت به نظام پولي و مالي باعث كند شدن حركت و حتي انحراف شده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت صرف زمان كافي براي نتيجه‌گيري از اين نهضت ملي اقتصادي از خصوصي سازي در كشور مالزي طي 20 سال ياد كرد و گفت: اينكه برخي واگذاري‌ها به شركت‌هاي شبه دولتي تعلق مي‌گيرد، به دليل ايراداتي است كه به قانون و امور اجرايي بازمي‌گردد و نيازمند كنترل بيشتر است.
اين اقتصاددان ادامه داد: با مشاهده تلاش بدنه وزارت تعاون اميد است كه طبق قانون، اين بخش تا پايان برنامه پنجم توسعه به رقم 25 درصد سهم اقتصادي كشور دست يابد.
طالبي خاطرنشان كرد: موضوع رقابت در بخش خصوصي حتي رقابت با توليد كنندگان و سرمايه‌گذاران خارجي بايد پيگيري شود تا از بروز هر گونه انحصار در اين بخش جلوگيري شود و نقش نظارتي و حمايتي دولت تكميل كننده اين روند است.
او افزود: تعيين نقطه پايان براي اين برنامه كلان كه با وجود شمول سياستهاي كلي نظام، با تغيير دولت و مجلس، روشها و ديدگاه‌هاي تحقق آن نيز تغيير مي‌كند، كار صحيحي نيست.
وي در ادامه گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس، دولت، سازمان بازرسي و غيره به عنوان بازوي نظارتي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 هستند، اما به نظر مي‌رسد، هر چه اين كار مردمي‌تر شود، نفع بيشتري دارد.