سازمان خصوصی سازی

كاهش تصدي‌‌گري دولت و عدم دخالت در بخش‌هاي پولي و مالي كشور از جمله نخستين گام‌ها در تحقق سياست خصوصي‌سازي محسوب مي‌شود.

محمد سزاوار كارشناس ارشد اقتصادي در گفت و گو با جامع نيوز بيان كرد: خصوصي‌سازي بانك‌ها در كشور نيازمند شرايطي است كه قبل از آن بايد بستر مناسب و زمينه‌سازي‌هاي لازم جهت تحقق آن فراهم شود.

سزاوار افزود: واگذاري بانك‌ها به بخش خصوصي در شرايطي كه دست بزرگ دولت در آن دخيل است بسيار سخت به نظر مي‌رسد و شايد تحقق خصوصي‌سازي اولين گام كاهش دخالت و تصدي‌گري دولت در بخش پولي و بانكي باشد كه البته ساير بانك‌هاي خصوصي نيز با اين مسئله روبرو هستند.

اين كارشناس ارشد اقتصادي خاطر نشان كرد: همان طور كه مشاهده مي‌شود بانك‌هاي دولتي با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند كه از آن جمله مي‌توان به تغيير و تحولات غيرقابل پيش‌بيني مديران ارشد و همچنين دخالت‌هاي دولت در نظام بانكي به ويژه در تعيين نرخ سود براي بانك‌ها اشاره كرد.

وي ادامه داد: كاهش قدرت وام‌دهي و اعطاي تسهيلات كه اصلي‌ترين منبع درآمد بانك‌ها است و نيز تغييرات وسيع در نظام بانكي كه البته خارج از حيطه وظايف نظارتي دولت است را نيز مي توان از جمله ديگر مشكلات موجود در اين زمينه نام برد.

سزاوار اظهار داشت: در چنين شرايطي كه دولت بدهي زيادي به بانك‌ها دارد و خود يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران بانك‌‌ها محسوب مي‌شود و بانك‌ها نيز قدرت باز پس‌گيري طلب هاي خود را ندارند و همچنين پرداخت بهره به سپرده‌ها طوري تعيين مي‌شود كه عمدتاً كمتر از نرخ تورم باشد بي‌شك تمامي موارد ياد شده نياز به بحث و تدابير اساسي دارد.

وي افزود: در مجموع بايد گفت كه متاسفانه در كشور ما هميشه گام‌هاي كوتاه و نامطمئن آن هم در فاصله زماني زياد برداشته شده است و همين امر دليل بروز قسمت اعظمي از مشكلات ياد شده خواهد بود.

سزاوار در خاتمه تاكيد كرد: در واقع دولت بايد سمت تصدي‌گري خود را فراموش كرده و صرفاً به عنوان يك ناظر بر اين جريان، آن را به بازارهاي رقابتي در بخش پولي واگذار كند.