سازمان خصوصی سازی

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: اقدام به خريد سهام شركت‌ها توسط نهادهاي شبه دولتي هم از جهاتي درست و به يك علت غلط است.

اسماعيل غلامي در گفت و گو با فارس در رابطه با حضور نهادهاي شبه دولتي در بازار سرمايه ابراز داشت: فعاليت اين دسته از نهادها خصوصا" در عرضه هاي اوليه و واگذاري‌هاي بلوكي سهام از چند جهت درست و به يك علت غلط است.

وي ادامه داد: نهادهاي شبه دولتي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي و سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي از پول خرد جامعه تشكيل شده‌اند تا با فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله معاملات سهام مانع از تضعيف ارزش پول شوند.

وي با بيان اين مطلب كه بخش خصوصي هزار ميليارد تومان را به طور يكجا ندارد گفت: نهادهايي مانند صندوق بازنشستگي و سرمايه‌گذاي تامين اجتماعي پول‌هاي خرد مردم را جمع كرده‌ و در شركت‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در واقع اين مردم هستند كه اولين سرمايه‌گذاري‌ها را انجام مي‌دهند.

غلامي ادامه داد: در لايحه اصل 44 نيز آمده شركت‌هاي سهامي عام حداكثر مي‌توانند تا 40 درصد سهامدار شبه دولتي داشته باشند و اين دسته از نهادها به طور يكجا يا جدا نمي‌توانند بيش از 40 درصد سهام شركتي را دارا باشند.

معاون سازمان خصوصي سازي در رابطه با غلط بودن حضور نهادهاي شبه دولتي در شركت‌هاي سهامي عام گفت: اشكال نهادهايي از جنس صندوق بازنشستگي و "شستا" اين است كه به دولت وابستگي دارند.

غلامي در پاسخ به اين سوال كه چه راهكارهايي براي كمرنگ تر نقش نهادهاي دولتي و افزايش حضور بخش خصوصي در بازار سرمايه وجود دارد، ابراز داشت: اول از همه بايد اعتماد عمومي جامعه به بازار سرمايه را جذب كرد و هنر اين است كه با ارايه سودي معادل نرخ سپرده ثابت، پول‌هاي سرگردان جامعه را به اين بازار و شركت‌هاي سهامي عام جلب كرد.

وي ادامه داد: در اين صورت بورس محل اعتماد مردم خواهد بود از اين طريق مي‌توان شركت‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد و از طرف سرمايه‌هاي جديدي را به بازار سرمايه تزريق كرد .

غلامي ادامه داد: از سوي ديگر بايد با افزايش شركت‌هاي مطلوب ، از ناكارآمد بودن بورس و تجمع سرمايه‌گذاران در حداكثر 20 شركت جلوگيري كرد.

معاون سازمان خصوصي با اشاره به اين مطلب كه تمام بانك‌ها در دنيا براي خريد سهام تسهيلات مي‌دهند گفت: از ديگر راهكارهايي كه بايد همزمان با افزايش شركت‌هاي بورس و جلب اعتماد مردم انجام داد ارايه وام به سرمايه گذاران جهت خريد سهام است.

غلامي در خاتمه گفت: با اين گونه اقدامات مي‌توان به انتقال واقعي شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي اميدوار بود و مانع از گسترش فعاليت نهادهاي شبه دولتي در بورس شد/