سازمان خصوصی سازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف دولت از ارائه لایحه یکسال توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حداقل رساندن مشکلات بخش خصوصی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین حسینی در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد اظهار داشت: دولت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نهایت انعطاف را به کار خواهد بست و رابطه تعامل مثبت را دنبال می‌کند.

وی هدف دولت را از ارائه لایحه یکسال توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حداقل رساندن مشکلات بخش خصوصی دانست و افزود: با وزیر صنایع و معادن هم مذاکراتی انجام شده است تا از طریق برگزاری جلسات با افراد صاحب نظر مشکلات موجود را به حداقل رسانده و تفاهم کنیم.

دبیر کار گروه تحولات اقتصادی بیان داشت: دولت به دنبال تسریع تولید و صنعت مملکت است و سعی خواهیم کرد با استفاده از اختیارات موجود موانع و مشکلات را از پیش‌رو برداریم.

وی افزود: در راستای منافع صنعتگران و تولیدکنندگان، هر بخشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده را که بتوانیم منعطف خواهیم کرد. حسینی اظهار داشت: بخش خصوصی رکن رکین برای مملکت بوده است و در برهه‌های زمانی مختلف نظام را پشتیبانی کرده است. با رونق بازار و بخش خصوصی وظایف دولت نیز کم و آسان می‌شود و دولت شرایط کار را برای بخش خصوصی آماده می‌کند و اقتصاد با ابتکار بخش خصوصی حرکت خواهد کرد.

اصل 44

حسینی با اشاره به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: سند چشم‌انداز بلندپروازانه نیست بلکه با بررسی‌های همه جانبه و واقعیت، طراحی و تدوین شده است.

وی افزود: در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت اداره‌کننده صنایع بزرگ و مادر است و بخش تعاون موظف به تهیه ابزار برای کار و بخش خصوصی هم مجری برنامه‌های اقتصادی کشور است.

دبیر کارگروه تحولات اقتصادی با اشاره به نقش سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور گفت: تکلیف هم ارکان نظام در ارتباط با اجرای این سیاست‌ها کاملاً مشخص شده است.

حسینی در ادامه گفت: راه‌آهن، پالایشگاه‌ها و صنایع به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و وزارتخانه‌های اقتصادی نمی‌توانند به وظایف خودشان عمل کنند مگر آنکه یک رابطه خوب و تعاملی را با بخش خصوصی برقرار کنند و اعتماد متقابل وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید نقش‌های مهم‌تری را در اقتصاد برعهده بگیرد و ما در سیاست‌های کلی اصل 44 این مسئله را بصورت جدی پیگیری می‌کنیم.

حق رای نمایندگان بخش خصوصی

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: انتقال مسئولیت به بخش خصوصی بر ثروت کشور می‌افزاید و امروز در تمام جلسات شورای عالی واگذاری براساس قانونی که مجلس به تصویب رساند و دولت از آن استقبال کرد نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند و به آنها حق رأی هم داده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص طرح تحولات اقتصادی گفت: دولت در طرح تحول از نقش‌های تولید پرهیز و صرفاً به وظایف سیاستگذاری خواهد پرداخت.

وی اظهار داشت: تصویر مطلوب اقتصادی کشور مشخص است این که چگونه باید به تصویر مطلوب برسیم را نیز مشخص نموده‌ایم. برای اصلاح ساختارها هم طرح تحولات اقتصادی تهیه شده است که دارای ابعاد مختلفی است.