سازمان خصوصی سازی

خصوصي سازي به دو روش واگذاري شركت‌هاي دولتي و حمايت از بخش خصوصي براي ايجاد موسسات جديد اتفاق مي‌افتد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر نصيرزاده ـ دبير كل مجمع متخصصين ايران ـ در همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي كه در مركز همايش‌هاي صدا و سيما با حضور جمعي از متخصصان دانشگاه‌ها، نخبگان، نمايندگان مجلس، چهره‌هاي ماندگار و فعالان اقتصادي برگزار شد، اظهار كرد: سياست‌هاي خصوصي سازي تنها در ايران اتفاق نيفتاده و در تمام كشورهاي در حال توسعه به ويژه در جنوب آسيا همچون هند، نپال و بنگلادش از سال‌هاي گذشته آغاز شده و نتايج مثبت و منفي خود را در ساختار اقتصادي آنها داشته است.

وي هدف اصلي سياست‌هاي خصوصي سازي را تبديل يك اقتصاد بسته رانتي دولتي به يك اقتصاد آزاد غير رانتي و غير دولتي خواند و گفت: كشورها از خصوصي سازي سه هدف عمده كاهش بودجه دولت (جلوگيري از كسري بودجه دولت)، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي به توليدناخالص داخلي و ملي، بزرگ سازي بخش خصوصي و كوچك سازي دولت (نقش نظارت، هرگونه سرمايه‌گذاري آن) را دنبال مي‌كنند كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز رهنمودهايي در اين زمينه ارائه كرده‌اند.

وي در اين باره به ذكر مثالي در خصوص كشور چين پرداخت و افزود: در كشور چين سياست‌هاي خصوصي سازي به دو شكل واگذاري شركت‌هاي دولتي كه عمدتا زيان ده هستند به بخش خصوصي و ميدان دادن به اين بخش براي تاسيس شركتهاي جديد دنبال كرده است و بدين ترتيب با عقب كشيدن دولت براي رقابت با بخش خصوصي و حمايت از آن براي ايجاد تشكيل سرمايه ثابت، ايجاد موسسات جديد و ارزش افزوده به رشد اقتصادي نزديك مي‌شويم.

او در ادامه با اشاره به ضرورت رسيدن نرخ رشد هشت درصدي در سند چشم‌انداز و نرخ تشكيل سرمايه ثابت 1/12 درصدي تاكيد كرد: در سه سال گذشته نرخ رشد اقتصادي علي رغم دو برابر شدن منابع ارزي، به هشت درصد نرسيد و در برخي سال‌ها نيز كمتر از شش درصد علاوه بر اين با توجه به اينكه در سال 84 و 85، 730 هزار ميليارد ريال عدم تحقق سرمايه داشتيم، بايد اتمسفر اقتصادي كشور تغيير كند.

نصير زاده افزود: اگر در سياست هاي پولي، مالي، قوانين مالياتي و جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، لايحه ضد انحصار و غيره دست به تغييرات اساسي نزنيم و به اصلاح نهادهاي اقتصادي نپردازيم، نمي‌توان به موقعيت سياست‌هاي كلي اصل 44 اميدوار بود.

وي خاطرنشان كرد: اميدواريم طرح تحول اقتصادي كه از سوي رئيس جمهور مطرح شده در تمامي ابعاد با جديت دنبال شده و موفق باشد در كنار آن سازمان خصوصي سازي دچار شتاب بزرگي از نظر كمي در تعداد واگذاري‌ شركت‌هاي دولتي نشود.

دبير كل مجمع متخصصين ايران در ادامه به پيامد منفي مازاد نيروي كار در پي خصوصي سازي در جنوب آسيا اشاره كرد كه منجر به ايجاد سيكل معيوبي در اقتصاد آنها شد و گفت: ما نبايد شتابزده باشيم و با اصلاح قوانين در نظام بانكداري و بيمه، انقلاب اقتصادي براي كاهش بوركراسي و كاهش فرايند مجوزها و تسهيلات بانكي ايجاد كنيم.

وي تاكيد كرد: سياست‌هاي خصوصي سازي نيازمند پمپاژ نقدينگي است تا بخش خصوصي با در اختيار داشتن نقدينگي اقدام به خريد شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري يا تاسيس شركت‌هاي جديد كند.

او با ضرورت برقراري سياست‌ منعطف مالي توسط بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: پيشنهاد مجمع تشخيص پناه بردن به تئوري خنثي سازي اين عرصه‌ها است كه در آن رشد نقدينگي توام با رشد اقتصادي خواهد بود تا دچار ركود تورم نشويم.

او با تاكيد بر معكوس شدن فرار سرمايه (از خارج به داخل) گفت: براساس گزارش‌ها، 800 ميليارد دلار مجموع سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور است كه بايد براي ورود اين سرمايه و ساير سرمايه‌گذاران خارجي بسترسازي شود.

وي ابراز اميدواري كرد كه تمام مخالفان، منتقدان و موافقان دولت به اجماع رسيده و به اجراي اين جراحي بزرگ اقتصادي كشور كمك كنند.

نصير زاده در پايان خطاب به دولت اظهار كرد: نقش احزاب و گروه‌هاي سياسي و تشكلات اقتصادي جدي گرفته شود و از آنها بخواهيم كه سياست‌هاي خود را براي توسعه اقتصادي ارائه دهند.