سازمان خصوصی سازی

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: واگذاري 5 درصد از سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري به مديران و متخصصان با شرايط جداگانه از سهام ترجيحي مورد بررسي شوراي عالي سياست هاي اجرايي اصل 44 قرار خواهد گرفت.

اسماعيل غلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت : يكي از مواردي كه مورد بررسي شوراي عالي سياست هاي اجرايي اصل 44 قرار خواهد گرفت اختصاص 5 درصد از سهام بنگاه هاي قابل واگذاري به مديران و متخصصان است.

وي ادامه داد: اين موضوع خارج از واگذاري حداكثر 5 درصد سهام ترجيحي شركت ها به كاركنان است كه شرايط خاص خود را خواهد داشت كه در آيين نامه مربوطه اعلام خواهد شد.

غلامي گفت : در آيين نامه مربوطه واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان و مديران و متخصصان به دو شكل متفاوت خواهد بود.

به گفته وي تا زمان تصويب اين آيين نامه ، آيين نامه قبلي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان اجرا خواهد شد.

به گزارش فارس ، هيت وزيران در جلسه 27 اسفند 85 و بنا به پيشنهاد وزرات اقتصاد و به استناد ماده 16 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم و در اجراي مفاد بند "ج " سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ، آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي را به شرح زير تصويب كرد .

اين آيين نامه توسط پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده بود

ماده 1- به منظور جذب كارگران،كاركنان و مديران با تجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهره وري شركت هاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر 5 درصد از سهام شركت هاي مصوب تا سقف مبلغ 300 ميليون ريال به ازاي هر نفر تعيين مي شود كه معادل 50 ميليون ريال از آن با قيمت ميانگين خواهد بود و حداكثر تا 250 ميليون ريال نيز با رعايت سقف 20 برابر حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي هريك از واجدين شرايط (براساس احكام حقوقي) با قيمت روز واگذاري حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته مي شود.

سهام مذكور تماماً قسطي به صورت 10 ساله مساوي ساليانه بدون سود فروش اقساطي واگذار مي گردد.

تبصره 1- سازمان خصوصي سازي مي تواند 5 درصد سهام ترجيحي موضوع اين آيين نامه را به صورت يكجا و با قيمت اوليه عرضه سهام در بورس واگذار نمايد.

تبصره 2- دريافت اقساط هر سال در درجه اول از محل سود ساليانه شركت مربوط است و در صورت عدم تكافوي آن، خريداران مكلفند رأساً نسبت به باز پرداخت نقدي اقساط اقدام نمايند.

ماده 2- قيمت ميانگين موضوع ماده يك اين آيين نامه حسب مورد از روش هاي زير تعيين مي گردد:
الف- در بورس اوراق بهادار،معادل ميانگين آخرين قيمت نماد معادلاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي و قيمت اسمي.
ب- در خارج از بورس اوراق بهادار،معادل ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به برنده مزايده و قيمت اسمي.

ج- در مواردي كه قيمت اسمي بالاتر از قيمت پايه يا قيمت معاملاتي باشد،در روش مزايده معادل قيمت پايه سهام و در روش بورس معادل آخرين قيمت نماد معاملاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي.

د- در موارد واگذاري بابت رد ديون دولت، عبارت است از ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به دستگاه طلبكار و قيمت اسمي.

تبصره:سهام شركتهاي مشمول صدر اصل (44) قانون اساسي ج.ا.ا تنها از طريق بورس اوراق بهادار واگذار خواهد شد و واگذاري سهام ترجيحي آنها نيز براساس همين روش صورت مي گيرد.

ماده 3- سهام ترجيحي در صورت تقاضاي كارگران،كاركنان و مديران شركت مورد واگذاري با اولويت به آنها واگذار مي گردد.اشخاصي كه مبادرت به ارايه تقاضاي خريد سهام ترجيحي مي نمايند بايد شاغل و حداقل داراي يك سال سابقه كار بوده و حق بيمه پرداخت نموده باشند. واگذاري سهام ترجيحي موضوع اين آيين نامه مطابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصي سازي با متقاضيان منعقد مي گردد.

ماده 4- اشخاص شاغل واجد شرايط بايد حداكثر 20 روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصي سازي به شركت مشمول واگذاري، درخواست خود رابه صورت جمعي در قالب اشخاص حقيقي و يا حقوقي و از طريق شركتي كه سهام آن واگذار مي گردد به سازمان مذكور تسليم نمايند.در غير اين صورت سازمان سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام شركت مورد واگذاري به فروش مي رساند.

تبصره 1- موارد استثناء از جمله واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان شركت ملي نفت ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.در هرصورت امكان برخورداري از سهام عدالت كارمندي و سهام ترجيحي موضوع اين آيين نامه به صورت توأمان امكان پذير نيست.

تبصره 2- افراد شاغل در شركت هاي سرمايه پذير كه ميزان سرمايه شركت سرمايه گذار درآنها بيش از 50 درصد سرمايه آن شركت باشد نيز مي توانند به نسبت سرمايه شركت سرمايه پذير به سرمايه شركت سرمايه گذار،از سهام ترجيحي شركت سرمايه گذار طبق مقررات اين آيين نامه استفاده نمايند.

ماده 5- آزادسازي ، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت مي شود با موافقت سازمان خصوصي سازي حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است.اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي خواهد ماند تا تسويه ارزش آن قابل انتقال به غير نخواهد بود.

ماده 6- در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت و به هر دليل،سازمان خصوصي سازي مجاز است به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد و در اختيار افراد جديد در همان شركت قرار دهد و نسبت به فروش باقيمانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.

ماده 7- افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحد هاي توليدي و سازمان خصوصي سازي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي يا كارگري خريداري نموده اند،مشمول تسهيلات موضوع اين آيين نامه خواهند بود.