سازمان خصوصی سازی

جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با موضوع اصلاحات پيشنهادي كميسيون نظارت مجمع بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي درباره مغايرت‌ها و ابهاماتي كه در رابطه با لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 مصوب مجلس شوراي اسلامي به وجود آمده بود، تشكيل شد.

به گزارش ايسنا؛ 7 مورد مغايرت و 3 مورد ابهام در لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در مورد آنها تصميم‌گيري شد.

در اين جلسه اعلام شد به دليل همكاري و تعامل خوب كميسيون اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي با كميسيون نظارت مجمع 16 مورد مغايرت به صورت گفت‌وگو با مجلس شوراي اسلامي حل و فصل شده، به صورت پيشنهادهاي كميسيون اصل 44 مجلس به صحن مجلس رفته و در سير طبيعي مجلس به تصويب رسيده است.

در جلسه‌ي مجمع كه نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند موارد ذيل به دليل شرح به تصويب رسيد:

1. رديف 11 ماده 2 لايحه: به دليل مغايرت با جزء 7-2 بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 حذف شود.

2. تبصره 2 از بند ب ماده 3 لايحه: با رعايت بند الف سياست‌هاي كلي، اطلاق از حيث زمان، قلمرو، محدوده كالا و مرجع تصميم‌گيري مغاير با ذيل بند الف سياست‌هاي كلي است.

3. تبصره‌هاي الحاقي از بند ج ماده 3 لايحه: مغاير جزء يك از بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 است.

4. تبصره 4 از ماده 5 لايحه: با توجه به جزء 3-2 بند الف سياست‌هاي كلي مبني بر مشروط كردن فعاليت‌هاي بانكداري و تعيين سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده 5 لايحه قانوني، اين سقف‌ها را مشخص نموده، لكن در تبصره 4، تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را مستثني كرده است.

با توجه به حوزه‌ي فعاليت اين تعاوني‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه ماهيتا بانكداري محسوب مي‌شود، چنان‌چه قرار باشد استثنايي قائل شويم لازم است حوزه‌ي فعاليت آنها و شرايط استثنا به صورت دقيق معين و از آنها رفع ابهام شود.

5. ماده 13 لايحه: مغاير با جزء 2-5 از بند (د) سياست‌هاي كلي است.

6. بند 4 ماده 13 لايحه: مبهم است و معلوم نيست موضوع به كدام يك از مواد (الف، ب، ج، د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مربوط است.

7. جزء 2 از بند ب ماده 14 لايحه: به دليل ترديد در محدوده‌ي وظايف داراي ابهام است. پيشنهاد مي‌شود به جاي «در ارتباط با انجام وظايف آنها» جمله‌ي «در محدوده‌ي قانوني آنها» قرار گيرد.

8. ماده اول الحاقي پايان لايحه: مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است/