سازمان خصوصی سازی

حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد انصاري در حاشيه اولين روز از "همايش ملي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ‌1404 " كه با حضور اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس شوراي اسلامي صبح روز شنبه برگزار گرديد تاكيد كرد: تحقق سند چشم‌انداز بدون اجراي سياست‌هاي اصل 44 غيرممكن است؛ زيرا اساس دست‌يابي به اهداف اين سند، آزادسازي اقتصادي و درگير كردن مردم بر فعاليت‌هاي مهم اقتصادي است. وي افزود: بنابراين اگر سياست‌هاي اصل 44 به صورت جدي مورد توجه قرار نگيرد و دولت و مجلس همت نكنند ،دست‌يابي به سند چشم‌انداز غيرممكن خواهد شد. وي با بيان اين‌كه " نظارت بر روند اجرايي شدن سند چشم‌انداز جديدا در مجمع تشخيص مصلحت انجام شده است"گفت: نحوه اعمال نظارت در روند برنامه‌ريزي و تصويب قوانين بايد تعريف شود و به مرحله اجرا درآيد. ما در گام اول بررسي و تطبيق مصوبات مجلس در خصوص لوايح بودجه با سند چشم انداز و سياست‌هاي اصل 44 جلساتي داشته و موارد انحراف را مشخص و به مجلس منتقل كرديم و منتظريم ببينيم چه ميزان از نگراني‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: متاسفانه ما در آستانه سال سوم برنامه چهارم در اهداف كمي كلان از شاخص‌ها عقب هستيم و رشد متوسط 8 درصد را نداشته‌ايم. پيش‌بيني مي‌كنيم كه رشد اقتصادي امسال كمتر از 5 درصد بوده است و با مشكلاتي از جمله؛ مشكلات ساختاري در راه‌اندازي بخث خصوصي، عدم تخصيص منابع لازم از حساب صندوق ذخيره ارزي به بخش خصوصي، و همچنين عدم چشم‌انداز ثابت از قيمت نفت مواجهيم. انصاري ابراز داشت: ما بايد هر سال وابستگي‌مان به نفت كاهش يابد در حالي كه اعداد و ارقام چيز ديگري را نشان مي‌دهد؛ يعني بودجه سال 83 كه سال پايه بوده است، حدود 230 هزار ميليارد ريال بود و اين بودجه در سال جاري با سيستم‌هايي كه اعمال شده به حدود 400 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرده كه نزديك به 90 درصد رشد داشته است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود اگر روند سال آينده همين باشد بودجه جاري از رقم 45 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا خواهد كرد. اين به معناي 180 درجه به عكس حركت كردن در اهداف برنامه و سند چشم‌انداز است. وي گفت: اميدواريم اين روند انحراف از برنامه در گام اول متوقف شود و در گام بعد تغيير مسير از انحراف به سمت برنامه سرعت و شتاب بيشتري به خود بگيرد تا ما اين سه سال عقب ماندگي را جبران كنيم. براي اين كار همه دستگاه‌ها بايد فعاليت كنند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام عملكرد دوره سوم مجمع را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در اين دوره كارهاي بزرگي انجام شد كه بهترين آن تدوين سند چشم‌انداز بود كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيد. همچنين تصويب سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از ديگر اقدامات بزرگ اين دوره بود. در اين دوره با اعطاي اختياراتي كه از سوي رهبري در مورد نظارت صورت گرفت، كميسيوني به نام نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشكيل شده است. وي هم‌چنين گفت: فضاي مجمع هم بسيار صميمي بود و در آن از همه گرايش‌هاي سياسي حضور دارند و بحث‌ها در فضاي كارشناسانه انجام مي‌شود و كميسيون‌ها از ديدگاه‌هاي متخصصان فن و دانشگاهيان استفاده مي‌كنند. انصاري درباره موانع عدم اجرايي شدن سند چشم‌انداز گفت: برداشت موانع بايد در سه سطح انجام شود؛ برخي موانع قانوني است كه مجلس در قالب طرح‌ها و لوايح مي‌تواند حل كند. برخي ديگر موانع اجرايي است كه در غالب دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي دولت بايد انجام شود. برخي هم مربوط به قوه قضاييه است كه خوشبختانه حركت در هر سه سطح شروع شده است.مجمع نيز در حال آماده كردن الزامات سند است كه در جلسات آينده در دستور قرار مي‌دهد تا اگر الزامات به تصويب رسيد هر دستگاهي تكليف روشن خود را بداند. وي با بيان اين‌ اعتقاد كه " بودجه‌هاي 2 سال اخير همخواني چنداني با سند چشم‌انداز ندارد" گفت: بودجه يك برنامه يك ساله از برنامه 5 ساله و يك برش از 20 سال است. بنابراين اگر بودجه‌هاي سنواتي ما همخواني با برنامه‌هاي 5 ساله نداشته باشد، مسير را درست طي نخواهيم كرد. انصاري تاكيد كرد: گام اول در حركت به سمت سند چشم‌انداز، اصلاح روند مديريت منابع و مصارف كشور است و تا زماني كه نظام ديوان‌سالاري بزرگ هزينه‌هاي جاري سنگين و دولت‌سالاري برا امور را كنترل نكند و به مردم و نيروها قدرت مانور و عمل ندهيم، همه آرزوهاي سند چشم انداز صرفا در يك مقطع خواهد ماند. وي در مورد لايحه بودجه سال 86 معتقد است: اين لايحه نزديك به 9 انحراف اساسي داشت؛ وابستگي شديد منابع عمومي به نفت، سياست‌هايي منجر به افزايش نرخ تورم و حجم نقدينگي، افزايش تسهيلات تكليفي و دستوري برخورد كردن با نظام بانكي و همچنين عدم تعامل سازنده و فعال با آن كه با ماجراجويي سازگاري از جمله اين انحرافات است. (خبر به نقل از خبر گزاري ايسنا)