سازمان خصوصی سازی

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه سياست‌هاي اصل 44 به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم بندي شده است خاطرنشان كرد: قطعا بايد بخش دولتي به ساير بخش‌ها استيلا داشته باشد تا امور كشور را به سامان برساند ولي بايد اين امور با خصوصي سازي به سامان برسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله رازيني در اولين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 از ابزارهاي مهم براي تحقق برنامه چشم انداز را خصوصي سازي دانست و اظهار كرد: براي تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز به پنج برابر بودجه فعلي كه عمدتا از طريق دو بخش ماليات و نفت به دست مي‌آيد نياز داريم كه در اين صورت بخش خصوصي بايد به كمك دولت بيايد.

وي در ادامه گفت: بايد بتوانيم اعتماد مردم را در اين زمينه جلب كنيم كه اين جلب اعتماد با اجراي سياست‌هاي اصل 44 تحقق مي‌يابد.

وي با اشاره به اينكه سياست‌هاي اصل 44 به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم بندي شده است خاطرنشان كرد: قطعا بايد بخش دولتي به ساير بخش‌ها استيلا داشته باشد تا امور كشور را به سامان برساند ولي بايد اين امور با خصوصي سازي به سامان برسد.

وي يادآور شد: رهبر معظم انقلاب در جلسه‌اي كه 30 اسفند 85 با حضور جمعي از مسوولان و مديران برگزار شد از اجراي سياست‌هاي اصل 44 ابراز نارضايتي كردند و فرمودند تلاش براي اين سياست‌ها نوعي جهاد است ايشان همچنين افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي را دو پايه اقتصاد برشمردند.

وي با بيان اينكه خصوصي سازي اهداف مختلفي را دنبال مي‌كند ايجاد ثروت و نقدينگي را با دولت و آزاد سازي بخشي از مديريت كشور را از اهداف مهم اين سياست ذكر كرد و افزود: زماني كه دولت خود را رها كرده و واگذار مي‌كند علاوه بر اينكه ثروت و نقدينگي به دست مي‌آيد زمينه‌اي براي مديران ايجاد مي‌شود تا بخش مهمي از استعدادهاي كشور به فعليت برسد.

وي با اشاره به خصوصي سازي تاكسيراني گفت: اگر شبكه راه‌آهن و هواپيمايي نيز خصوصي سازي شود بدليل رقابت خدمات بيشتري به افراد ارايه شده و اشتغال ايجاد مي‌شود بنابراين خصوصي سازي اين بخش‌ها نيز بايد در كنار ساير شركت‌هاي دولتي مورد توجه قرار گيرد.

رازيني تاكيد كرد: اجراي سياست‌هاي اصل 44 در يك سال و نيم گذشته گام‌هاي موثري برداشته شده است ولي تا دستيابي به اهدافي كه مدنظر مقام رهبري است فاصله وجود دارد كه بايد همه مسوولان تلاش كنند تا اقدامات موثري در اين زمينه انجام شود.

رييس ديوان عدالت اداري تصريح كرد: بايد بخش خصوصي با تمام توان خود به كمك دولت بيايد زيرا اجراي اين سياست كار سنگيني است كه به تنهايي از عهده دولت بر نمي‌آيد.

رازيني خاطرنشان كرد: بايد در مقابل مشكلات پيش روي در تحقق اين اهداف صبور بود و حكومت بتواند متخصصان را به رسميت بشناسد و از آنها نترسد.