سازمان خصوصی سازی

با گذشت دو هفته از ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 توسط مجلس، بازار سرمايه، شركتهاي دولتي، بنگاههاي اقتصادي و بخش خصوصي منتظر ابلاغ اين قانون از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي هستند.

به گزارش فارس، در حالي لايحه اصل 44 قانون اساسي سرانجام پس از يك سال و اندي رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي 31 تيرماه سال جاري به دولت ابلاغ شده است كه بخش خصوصي و بازار سرمايه همچنان منتظر ابلاغ اين قانون از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي از جمله بورس و سازمان خصوصي سازي است.

قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 در حالي در پيچ و خم راهروهاي دولت، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان روزهاي طولاني مدتي را به خود ديد كه تاكنون وضعيت واگذاري 7 شركت دولتي به صورت بورس و مزايده نشان داده كه خلاءهاي متعددي در فرآيند واگذاري‌ها وجود دارد كه باعث ايجاد مشكلات عديده‌اي براي بازار سرمايه، بورس، سازمان خصوصي سازي ، مردم، بخش خصوصي، مديران و ... شده كه جا دارد با گذشت بيش از دو سال از ابلاغ اين اصل، قانون مربوطه هر چه سريعتر به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شود تا فصل جديدي در نظام مند كردن واگذاري‌ها آغاز گردد.

به گزارش فارس، لايحه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 19/2/86 در جلسه علني شماره 321 مجلس اعلام وصول گرديده و در تاريخ 25/2/86 يك فوريت آن به تصويب رسيده و به كميسيون ويژه رسيدگي به اين لايحه ارجاع شده است.

براساس اين گزارش در تاريخ 20/5/86 كميسيون ويژه گزارش خود را به مجلس ارائه كرده و در تاريخ 22/7/86 در جلسه علني مجلس مورد رسيدگي قرار گرفته است.

همچنين 2 روز بعد در تاريخ 24 مهر اين مصوبه براي بررسي به شوراي نگهبان ارجاع شده است.

شوراي نگهبان نيز در تاريخ 3/8/86 از مجلس براي رسيدگي به آن تقاضاي استمهال كرده است و در 16 آبان سال گذشته پاسخ خود را به مجلس ارائه كرده است.

به گزارش فارس، كميسيون ويژه رسيدگي‌كننده به اين لايحه نيز در تاريخ 15/9/86 آنرا بررسي و در دوم ديماه 86 آن را در جلسه علني شماره 388 مورد رسيدگي قرار داده است.

همچنين در تاريخ 3/10/86 مصوبه مذكور به شوراي نگهبان ارجاع شده و شوراي نگهبان در 13/10/86 مجدداً براي پاسخ به آن تقاضاي استمهال كرده است و در تاريخ 24/10/86 پس از ايراد به آن به مجلس ارجاع داده كه مصوبه مذكور در سوم بهمن‌ماه سال 86 براي بررسي مجدد ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون ويژه رسيدگي شده است.

به گزارش فارس، كميسيون ويژه نيز پس از رسيدگي به آن در تاريخ 8/11/86 در جلسه علني شماره 401 نسبت به نظر خود در اين مصوبه اصرار ورزيده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرده است.

براين اساس اين مصوبه در تاريخ 17/11/86 به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و در تاريخ 18/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام جواب خود را نسبت به اين مصوبه به مجلس ارائه كرده است و در تاريخ بيستم تيرماه سال‌جاري نامه مذكور در دبيرخانه مركزي مجلس به ثبت رسيده و بيست و چهارم همان ماه دبيرخانه اداره كل قوانين مجلس آن را دريافت كرده است و سرانجام در تاريخ 31/4/87 اين قانون از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به دولت ابلاغ شده است.