سازمان خصوصی سازی

آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران 20 میلیارد دلار اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، علی‌شیری ـ سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی ایران ـ در پایان مراسم افتتاح مركز تامین منابع مالی خارجی با اشاره به اینكه در دنیا همیشه بین رقم مصوب سرمایه‌گذاری و جذب آن شكاف وجود دارد، تصریح كرد: حتی در پروژه‌هایی كه مطالعات بسیاری انجام می‌شود باز هم شكاف وجود دارد.

وی ادامه داد: در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی معمولا از لحظه‌ای كه متقاضی اقدام به سرمایه‌گذاری و سپس جذب می‌كند، شكافی در اجرا وجود دارد.

به گفته او از هر 10 هزار نفری كه تصمیم به سرمایه‌گذاری دارند حدود 10 نفر به مرحله اجرا می‌رسند بدین ترتیب دولت‌های موفق دولت‌هایی هستند كه بتوانند شكاف مذكور را به حداقل برسانند.

وی كاهش زمان اجرای پروژه‌ها از هشت به سه سال را نیازمند یكسان‌سازی، اصلاح، كوتاه و تصحیح كردن قوانین دانست و گفت: اقداماتی انجام شده است تا پروسه تصویب، اجرا تا تولید پروژه‌ها كوتاه شود.

وی متذكر شد: از ابتدای سال تاكنون بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب شده است، اما تا زمان اجرا فرصت لازم است.

علی‌شیری حجم مبادلات سرمایه‌گذاری ایران با بانك جهانی را حدود سه تا چهار میلیارد دلار پروژه در حال تعریف و اجرا با بانك جهانی است.

او لازمه این همكاری را امضای سند برنامه همكاری‌های مشترك یا راهبردی كمك‌های اقتصادی كشور دانست و افزود: در قالب این سند، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های مطلوب را تعریف می‌كنند در گام دوم نیز پروژه‌های مربوطه مطالعه می‌شوند.

وی از ورود هیات بانك جهانی تا پایان شهریور ماه آینده برای نهایی شدن این سند به ایران خبر داد.

او تحریم را در خصوصی‌سازی كم تاثیر اما در فاینانس تاثیرگذار البته دو طرفه دانست و افزود: در بخش فاینانس كمك‌ها دو طرفه است بدین ترتیب اثرات منفی تحریم نیز دو طرفه خواهد بود. از سوی دیگر در ارائه فاینانس‌ها، درآمد‌هایی برای بانك‌ها ایجاد می‌شود كه با تحریم و قطع رابطه درآمد بانك نیز از بین می‌رود. از طرفی شركت‌های بیمه نیز از توانایی لازم برای بیمه برخوردار نیستند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اثرات تحریم دو سویه است/