سازمان خصوصی سازی

معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از برنامه‌ريزي براي ايجاد بانک اطلاعات اموال قابل واگذاري در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خبر داد.

مهدي جهانگيري در گفتگو با ميراث آريا(CHTN) با اشاره به تشکيل ستاد اجراي اصل 44 قانون اساسي به رياست قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصريح کرد: اين ستاد در حوزه سرمايه‌گذاري شکل گرفته است و يکي از سياست‌هاي جدي سازمان واگذاري امور و اموال به بخش خصوصي است.

وي با اشاره به واگذاري هتل‌هاي لاله به بخش خصوصي تصريح کرد: بخشي از اموال قابل واگذاري در اختيار شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي و شرکت‌هاي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بخشي از اين اموال نيز در اختيار سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان‌ها است.

جهانگيري گفت: اطلاعات و اموال قابل واگذاري در استان‌ها شناسايي مي‌شود و سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز بايد اطلاعات اموال قابل واگذاري را ارائه کنند.

معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همچنين از شوراي نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات وابسته به سازمان به رياست قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به قائم مقامي معاونت سرمايه‌گذاري سازمان خبرداد.

جهانگيري با تاکيد بر افزايش نقش اين شرکت‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله براي جذب گردشگران تصريح کرد: تشکيل شرکت‌هاي توسعه استاني ابزار اجرايي مديران سازماني را در استان‌ها قوي‌تر کرده است.