سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي جلسه‌ي علني نوبت بعد از ظهر امروز (شنبه) وارد رسيدگي به فصل هشتم لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي شدند و اعضاي شوراي عالي اجراي اين سياست‌ها را تعيين و وظايف آن‌ها را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين مصوبه يعني ماده 42 لايحه، شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1 ـ رييس‌جمهور يا معاون اول وي به عنوان رييس شورا؛

2 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)؛

3 ـ وزير تعاون؛

4 ـ وزير يا وزيران وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط؛

5 ـ وزير دادگستري؛

6 ـ وزير اطلاعات؛

7 ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور؛

8 ـ رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

9 ـ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

10 ـ دادستان كل كشور؛

11 ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور؛

12 ـ رييس ديوان محاسبات كشور؛

13 ـ سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي؛

14 ـ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران؛

15 ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران؛

16 ـ رييس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

17 ـ سه نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رييس‌جمهور؛

18 ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي؛

19 ـ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار؛

بر اساس تبصره 1، جلسات اين شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد.

بر اساس تبصره 2، تصميمات اين شورا در مورد بند 4 ماده 43 با دو سوم آراي اعضاي مذكور در بندهاي 1 تا 6 و در ساير موارد با راي اكثريت اعضا و در هر دو مورد به شرط تاييد رييس‌جمهور، لازم‌الاجراست.

بر اساس تبصره 3، دبيرخانه شورا در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است.

تبصره 4 اين ماده شورا را ملزم به داشتن سخنگو كرد و سخنگو موظف به اطلاع‌رساني به‌موقع، شفاف و همه‌جانبه است.

با تصويب ماده 43 وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شرح زير مشخص شد:

1 ـ تبيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي سالانه؛

2 ـ نظارت بر فرآيند اجراي قوانين مقررات مرتبط با سياست‌هاي كلي اصل 44؛

3ـ سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44؛

4 ـ تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شوراست؛

5 ـ تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آن‌ها؛

6 ـ تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره‌ي بيگانگان بر اقتصاد ملي؛

7 ـ تبيين نقش سياست‌گذاري و هدايت و نظارت دولت؛

8 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44؛

9 ـ فراخوان و تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار؛

تبصره ـ مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌كند/