سازمان خصوصی سازی

از جمله نگراني‌ها پيرامون سياستهاي اصل 44 و خصوصي‌سازي، افزايش بيكاري است. اين در حاليست كه خصوصي‌سازي بنا به اعتقاد كارشناسان نه تنها باعث موج بيكاري نمي‌شود، بلكه زمينه‌ساز توسعه اقتصادي و حتي جذب نيروهاي كارآمد با درآمدهاي بالا مي‌گردد. در خصوص چگونگي اجرايي‌شدن ابلاغيه مقام معظم رهبري در حوزه كار كشور، با سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي گفتگو كرده‌ايم. مسئولان دولتي براي اجراي دقيق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي چه اقداماتي بايد انجام دهند؟‌ از آنجايي كه اصل 44 قانون اساسي براي اجرا شامل سه بند «الف، ب و ج» است،‌لذا جهت بررسي اين اصل بايد هر سه بخش آن را مورد توجه قرار دهيم. در ابلاغ سياست‌هاي كلي بند «الف» كه در دولت گذشته به تصويب رسيد، مقام معظم رهبري تأكيد كردند كه بخش دولتي در توسعه و راه‌اندازي واحدهاي جديد، بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي صدر اصل 44،‌مانند كشتيراني و... درگير نشود و در جهت توانمندسازي بخش‌هاي اقتصادي غير دولتي،‌عمومي و مردمي حركت كند و اجراي طرح‌هاي جديد را به اين بخش بسپارد. متأسفانه تاكنون در دولت ها نوع نگاه اقتصادي بيشتر در بخش دولتي ديده شده است،‌در اين ميان هم بخش خصوصي و عمومي توانمندي كه در صنايع بزرگ بتواند حضور مؤثر داشته باشد، نداريم. در واقع بايد مسئولان دولتي براي اجراي سياست‌هاي بند «الف» اصل 44 با برنامه‌ريزي دقيق براي توانمند‌سازي بخش غيردولتي،‌كوچك‌كردن سازمان‌ها،‌مؤسسات و وزارتخانه‌ها تلاش كنند. ابلاغ بند «الف»‌اصل 44 به مراتب مهم‌تر از 2 بند ديگر است و تا تشكيلات و مشكلات مديريت وزارتخانه‌ها حل نشود، به هيچ عنوان نمي‌توان آن 2 بخش ديگر را كاملا اجرايي كرد. با اين حساب بايد گفت بند «الف» اصل 44 تاكنون اجرا نشده است؟ بله. سياست‌هاي اين بند از اصل 44 اصلا اجرا نشده است،‌چرا كه هنوز وظايف تصدي‌گري و مدل تمركز‌زدايي كشور تعريف نشده‌اند. هدف از ابلاغ اصل 44 درآمدزايي نيست، بلكه كوچك‌كردن وظايف تصدي‌گري دولت، بهره‌وري و توسعه اشتغال هدف اصلي اين اصل است. اجرايي شدن بندهاي اصل 44 قانون اساسي آيا باعث افزايش نرخ بيكاري خواهد شد؟ در ابلاغ بند «ب» اصل 44، بر رونق بخش تعاوني كه نيازمند اصلاحات است تأكيد شده است كه به اين منظور بايد شركت‌هاي سهامي عام در قالب تعاوني‌ها تشكيل شوند. در ابلاغ بند «ج» نيز مقام معظم رهبري متذكر شده‌اند كه شركت‌هاي دولتي غير از شركت نفت و بانك ملي با الزاماتي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. از آن‌جايي كه تا امروز هدف دولت‌ها و مجلس از خصوصي‌سازي صرفاً درآمدزايي بوده است، لذا شاهد به هم ريختن اقتصاد و اشتغال در كشور بوده‌ايم. اگر واگذاري امر تصدي‌گري به مردم، بالابردن بهره‌وري و توسعه و در پايان حفظ اشتغال پايدار، هدف‌هاي اصلي خصوصي‌سازي باشند، چون ارزش‌گذاري سهام شركت‌ها و واحدهاي توليدي بر اين مبنا خواهند بود، لذا شاهد افزايش نرخ بيكاري نخواهيم بود. در اصلاح قانون كار آيا اهداف اصل 44 قانون اساسي اعمال خواهد شد؟ روح ابلاغيه اصل 44 مبتني بر توسعه، بهره‌وري، اشتغال، توليد ثروت،‌رفع فقر و بيكاري و افزايش درآمد سرانه كشور است. با توجه به آنكه در تمامي قوانين كشور بايد اين نگاه وجود داشته باشد و در صورت لزوم بازنگري‌هايي هم صورت گيرد، لذا اصلاحاتي كه در قانون كار صورت مي‌گيرد، بايد با توجه به نگاه حمايتي از قشر كارگر اعم از كارگران قرارداد دائم و موقت باشد. حتي بيكاران هم در اين اصلاحيه مدنظر خواهند بود/ منبع: همشهری