سازمان خصوصی سازی

دادستان كل كشور گفت: اساس اصل 44 در بند الف و ب است يعني اساس اصل 44 آزادسازي است نه خصوصي سازي.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قربانعلي دري نجف آبادي در اولين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 اظهار داشت: معناي اصل 44 اين است كه ساختار اقتصادي كشور متحول و دگرگون شود تا در همه زمينه‌ها تحول و تغيير ايجاد شود.

وي افزود: اساس اصل 44 در بند الف و ب است يعني اساس اصل 44 آزادسازي است نه خصوصي سازي چرا كه خصوصي‌سازي يك گام است ولي همه چيز نيست و باعث افزايش توليد ناخالص داخلي نمي‌شود.

دادستان كل كشور گفت: تا پايان برنامه چشم‌انداز 20 سال بايد توليد ناخالص داخلي ما 4 برابر شود و اين كف رشد توليد است نه سقف آن چرا كه بايد بيش از اين‌ها در زمينه رشد اقتصادي پيشرفت كنيم.

وي افزود: براي رسيدن به اهداف برنامه چشم‌انداز بايد 200، 300 سال گذشته را جبران كنيم و تمام سوء مديريت‌ها و جنگ‌هاي اتفاق افتاده را جبران كنيم چرا كه ما مي‌توانيم بهتر از اين‌ها باشيم.

وي افزود: اهداف خصوصي‌سازي بايد به معناي دقيق كلمه دنبال شود تا به دنبال منافع شخصي نباشد.

دري نجف آبادي افزود: بايد در واگذاري‌ها بخش‌هايي كه مشتري ندارند با مكانيزم خاصي عرضه كنيم و اگر بخش‌هايي هنوز وارد بورس نشده‌اند از روش‌هاي ديگري نظير مزايده استفاده كنيم.

وي گفت: ديدگاه‌هاي خرد در تحولات جهاني جواب نمي‌دهد و در ديدگاه‌هاي كلان است كه ديدگاه‌هاي خرد حل مي‌شود چرا كه با افزايش نقدينگي اشتغال ايجاد نمي‌شود بلكه با مديريت كلان براي توليد بيشتر مي توان اشتغال ايجاد كرد و راه‌هاي رشد و نجات اقتصاد را پيدا كرد.

دادستان كل كشور افزود: اگر مي‌خواهيم حرف اول را در منطقه بزنيم بايد گام‌هاي بزرگ برداريم وبراي رسيدن به آن بايد بينش ، فرهنگ و برنامه‌ريزي بلند مدت داشته باشيم تا بتوانيم حضور سازنده ، گسترده و موثر در منطقه و جهان داشته باشيم.

وي افزود: ما بايد در 10 سال اول چشم‌انداز حداقل قدرت دوم در منطقه باشيم و خيز برداريم تا در پايان برنامه 20 ساله به قدرت اول منطقه تبديل شويم.

دري نجفي آبادي با اشاره به برنامه پنجم توسعه و اهداف آن اظهار داشت: در اين برنامه ارتقاء شاخص توسعه انساني ، ارتقاء سرانه آموزش و بهداشت، تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد ، ارتقاء 5/2 درصدي بهره‌وري ، تك رقمي شدن نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري به 7 درصد ، بهبود شاخص سهولت كسب و كار ، بهبود شاخص ضريب امنيت قضائي ، كاهش شاخص مصرف انرژي و افزايش شاخص خدمات الكترونيكي در نظر گرفته شده است.

وي در پايان خطاب به بورس گفت: بورس بايد به معناي واقعي كار بورس را انجام دهد و از اين كاسه به آن كاسه نكند بلكه بايد تشكيلاتي فراگير براي آحاد ملت باشد.