سازمان خصوصی سازی

رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران با اعلام تصويب واگذاري يكپارچه شركتهاي مخابراتي در دولت گفت: سهام 33 شركت مخابراتي مشمول اصل 44 با اين مصوبه به صورت يكپارچه واگذار خواهد شد. به گزارش فارس، بخش مخابرات از موضوعات صدر اصل 44 قانون اساسي است و براساس سياستهاي كلي اين اصل، هيچ گونه منعي براي توسعه و گسترش فعاليتهاي اقتصادي دولت كه مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي باشد، وجود ندارد. بر اساس مصوبه دولت شركت ارتباطات زيرساخت و شبكه هاي مادر مخابرات در اختيار بخش دولتي قرار گرفته و بقيه سهام شركت ها و مراكز مخابراتي در سال 1386 وارد بورس مي شود. براساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين اين اصل نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه 20درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. در همين زمينه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از آغاز عمليات واگذاري شركتهاي مخابراتي به بخش خصوصي خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات با تشكيل ستاد ويژه مصمم به اجراي اصل 44قانون اساسي در اين وزارتخانه است. محمد سليماني در گفت و گو با فارس هدف از تشكيل كميته‌هاي تخصصي براي خصوصي سازي در وزارت ارتباطات را شناسايي و مشخص كردن بخش حاكميتي از بخشهاي قابل واگذاري در اين وزارتخانه بيان كرد. وي با بيان اينكه كليات طرح خصوصي سازي در وزارت ارتباطات يك ماه پيش در دولت تصويب شده است، گفت: اين امر با نظر كارشناسان مخابرات و سازمان خصوصي سازي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. وزير ارتباطات افزود: كميسيون اصل 44 مجلس نيز براي همكاري با وزارت ارتباطات در خصوص اجراي اصل 44 اعلام آمادگي كرد. وي يكي ديگر از مباحث مطرح شده در كميسيون اصل 44 مجلس را واگذاري شركت پست ايران عنوان كرد و گفت: در اين كميسيون توضيح داده شد كه به دليل متضرر و زيان‌ده بودن شركت پست اكنون نمي‌توان آنرا واگذار كرد. وزير ارتباطات تاكيد كرد: در اين رابطه دو راهكار ارايه كرديم. اولين راهكار اعطاي يارانه به شركت پست تا زمان خارج شدن اين شركت از زيان‌دهي و رسيدن به سود دهي بود. راهكار دوم براي شركت پست نيز آزادسازي تعرفه‌هاي اين شركت بود تا بتوان آن را واگذار و اپراتور دوم پست را نيز شكل داد. سليماني اظهار داشت: از جمع 34 شركت تابعه وزارت ارتباطات بايد ساختار جديدي طراحي شده تا بخش حاكميتي از دورن آنها خارج و مابقي واگذار شود/