سازمان خصوصی سازی

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اجراي اصل 44 نيازمند مديريت پروژه منسجم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد نهاونديان در نشست پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: از ابلاغ سياست هاي اصل 44 به عنوان تولد مجدد اقتصاد ايران تلقي مي شود يعني با يك تجربه 80 ساله كه به دلايل مختلف تحت تاثير تفكرات و سياست‌هاي مبتني بر دولت‌محوري اداره مي شد، تصميم گرفته شد تا به سمت مديريت غيردولتي حركت شود و سكان به دست بخش خصوصي و تعاون داده شود.

وي با بيان اينكه فرآيند تهيه و تصويب قانون اصل 44 بيش از 2 سال طول كشيد اظهار داشت: دستيابي به اهداف كمي چشم‌انداز جز با تحقق تحول ساختاري ميسر نيست كه اگر اين تحول ساختاري زمان‌بر باشد خود ايجاد مشكل مي‌كند.

رئيس اتاق ايران گفت: در قانون اصل 44 براي مديريت اين تحول اقتصادي شوراي عالي در نظر گرفته شده است كه اصلي‌ترين ركن براي پيشبرد اين حركت است كه دبيري اين شورا به عهده وزير اقتصاد و دارايي كه از جمله وظايف آن نظارت بر پيشرفت كار است كه اين نظارت از طرف بخش خصوصي و اتاق ايران هم صورت مي‌گيرد.

وي افزود: اتاق در اجراي اين وظيفه قانوني و براي پيگيري محورهاي نظارتي به صورت منظم اقدام به برگزاري نشست‌هايي براي پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌كند تا سرعت لازم در فرآيند اجراي قانون پيگيري شود.

نهاونديان گفت: بايد چهار سوال اساسي را از خود بپرسيم كه مقصود از طرح اين سوالها اين است كه همه خود را مسئول پيشرفت اين تحول اقتصادي مي‌دانيم.اولين سوال اين است كه ما خودمان را با چه چيزي ارزيابي كنيم يعني شاخص‌هاي اصل 44 كدامند و آيا سهم بخش تعاوني خصوصي و دولتي در اصل 44 به صورت دقيق مشخص شده‌اند يا خير كه بايد همه دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي تلاش كنند تا اين طرح‌ها و اين شاخص‌ها شناسايي شوند.
رئيس اتاق ايران گفت: سوال دوم زمانبندي اجراي قانون است كه تكاليف مختلفي براي دستگاه‌هاي مختلف گذاشته شده است و زمانبندي آن نيز درج شده بود اما نكته مهم اين است كه بايد مديريت پروژه منسجمي بين اجزاي برنامه وجود داشته باشد و سقف بخش‌هاي مختلف مشخص شود.

وي افزود: سوال سوم كه در بخش ابلاغيه به آن تاكيد شده و در قانون اهتمام كافي به آن نشده اصل مهم توانمندسازي بخش خصوصي است. ما در سال‌هاي گذشته نتوانسته‌ايم بخش خصوصي توانمند تكوين كنيم و بايد سعي كنيم بخش خصوصي را از رقابت‌هاي نابرابر دور كنيم چرا كه بخش خصوصي نمي‌تواند با بخش دولتي رقابت كند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: سوال چهارم اين است كه بايد سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان يك اصل بر تمام سياست‌هاي كشور پرتوافشاني كند پس بايد بر تصميم‌گيري‌ها نقش اصل 44 مشخص شود.

وي افزود: تحولات اقتصادي جهان نبايد ناديده گرفته شود و بايد از آن در جذب سرمايه‌هاي سرگردان جهان بهره ببريم و در آزادسازي اقتصاد ايران به نحو احسن از اين فرصت پيش‌آمده استفاده كنيم.