سـرمایـه گـذاری برای تـولید
شنبه - 25 مرداد 1404
EN

اجراي اصل 44 قانون اساسي باعث افزايش نظارت دولت مي‌شود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت اجرايي شدن اصل 44 در تمام بخش‌ها دولت مي‌تواند با كاهش تصدي‌گري خود نظارت را بر حسن انجام امور افزايش دهد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت اجرايي شدن اصل 44 در تمام بخش‌ها دولت مي‌تواند با كاهش تصدي‌گري خود نظارت را بر حسن انجام امور افزايش دهد.

 

به گزارش فارس غلامرضا مصباحي مقدم، جمعه شب در يازدهمين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم كه با موضوع بررسي لايحه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي در اين انجمن برگزار شد، گفت: پس از اظهار نگراني رهبر معظم انقلاب اسلامي بر نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي در مجلس تحرك جديدي آغاز شد و با تشكيل تيمي 15نفره به انتخاب مجلس فعاليت اين گروه به صورت كميسيون با دقت و سرعت بيشتر ادامه يافت.

وي در ادامه با اشاره به اصل 44 مبني بر واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي، اظهار داشت: دولت مي‌تواند با واگذاري امور به مردم، نقش سياست‌گذاري و نظارت را داشته باشد تا امور از سرعت و قوت بيشتري برخورد دار باشد.

وي رقابت سالم را بهترين راه براي بخش خصوصي خواند و افزود: اگر دولت نظارت خود را به بخش خصوصي افزايش دهد، اين بخش مي‌تواند با رقابت سالم در روند اجراي امور، فعاليت خوبي داشته باشد زيرا مردم به تنهايي توان اداره امور را ندارند و همچنين دولت قادر نيست بدون كمك بخش خصوصي اقتصاد را پيش ببرد، بنابراين دولت ضمن كاهش تصدي‌گري خود مي‌تواند نظارت را افزايش دهد.

وي با اشاره به تاكيدات امام خميني(ره) بر واگذاري كارها به مردم تصريح كرد: اگر مردم همه امكانات خود را بسيج كنند و به تنهايي بخش اقتصادي كشور را به عهده گيرند نمي‌توانند اين امور را اداره كند و دولت نيز بدون كمك به بخش خصوصي قادر به انجام نيست بلكه دولت با نظارت و هدايت بخش خصوصي مي‌تواند اين امور را به بخش خصوصي واگذار كند.

وي گفت: اگر بخش خصوصي فعال نشود، دولت اقتصاد، ناكارآمد خواهد داشت.

وي با بيان اين كه در اصل44 قانون اساسي، هدف قانونگذار واگذاري امور به بخش خصوصي است، تاكيد كرد: در اين اصل هيچگاه تصدي و مالكيت دولت مطرح نبوده است، بلكه اين اصل خواهان واگذاري امور به بخش خصوصي است.

وي با اشاره به اين كه قبل از اجراي شدن اصل 44 برخي آن را مانع توسعه نظام مي دانستند، اظهار داشت: بخش خصوصي‌ سازي باعث رفاه و رشد اقتصادي خواهد شد و هرگز اين بخش در توسعه نظام مشكلي ايجاد نمي‌كند.

وي در ادامه با اشاره به واگذاري 2 ميليون تومان سهام عدالت به مردم افزود: با واگذاري سهام عدالت مشكلات زيادي از مردم محروم بر طرف خواهد شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس عدم فرهنگ سازي را مشكل اساسي سهام عدالت خواند و اظهار داشت: دولت بايد براي خريد سهام در بين مردم فرهنگ سازي كند، زيرا بدون اين فرهنگ‌سازي دولت با مشكل مواجه خواهد شد/

کلمات کلیدی
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1386/07/15 13:57
تنظیمات قالب