ابلاغ سياست هاي اصل 44 دليل اصلي اصلاح قانون معادن
ابلاغ سياستهاي اصل 44 و حركت دولت در راستاي واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي، شركتها و معادن لزوم اصلاح قانون معادن را تشديد كرد.
ابلاغ سياستهاي اصل 44 و حركت دولت در راستاي واگذاري بنگاههاي بزرگ دولتي، شركتها و معادن لزوم اصلاح قانون معادن را تشديد كرد.
محمد رضا سجاديان دبير كميته معدن مجلس در گفت و گو با خبرگزاري موج ضمن بيان اين مطلب گفت:قانون قبلي معادن در سال 1377 تصويب شد كه در آن زمان واگذاري معادن ممنوع بود اما با اجرايي شدن اصل 44 قالب اين قانون به كلي بايد تغيير مييافت كه اين امر با اصلاح آن صورت ميگيرد.
وي افزود: در حال حاضرفعال شدن صندوق بيمه فعاليتهاي معدني، پرداخت تسهيلات با نرخ مناسبتر و پايينتر،تامين و تجهيز و بازسازي ماشين آلات معدني و توجه ويژه به بخش فرآوري معادن از جمله اقداماتي است كه بايد در اين بخشانجام شود.
رييس كميته معدن مجلس با اشاره به اينكه در شرايط كنوني تقاضا براي واگذاري معادن بالا است، ادامه داد: دولت بايد نظارت دقيق و همه جانبهاي بر اين موضوع داشته باشد چرا كه در غيراينصورت و با واگذاريمعادن به افراد غيرمسئول منافع ملي به خطر ميافتد.