سازمان خصوصی سازی

صندوق توسعه صادرات غير نفتي استان فارس آماده خريد سهام صادركنندگان است.

دكتر مهدي غضنفري ـ ‌معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا از جايگزيني سهام به جاي جوايز صادراتي سال 86 و 87 صادر كنندگان خبر داد.

وي گفت: در حال حاضر بيش از 50 ميليارد تومان از مطالبات صادركنندگان از محل جوايز صادراتي سال 85 و 84 به صورت سهام از طريق بورس به آنها واگذار شده است و براساس پيشنهاد جديد قرار است به جاي جوايز نقدي صادركنندگان در سال 86 و 87 نيز سهام واگذار شود.

غضنفري اظهار كرد: به محض دريافت مصوبه واگذاري‌ سهام به جاي جوايز صادراتي سال‌هاي 86 و 87 پرونده‌ها و مدارك صادراتي را جمع‌آوري و با اين اقدام پرداخت جوايز به روز مي‌شود.

معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه براي حل مشكل گروهي از صادركنندگان كه با دريافت سهام موافق نيستند چه برنامه‌اي دارد؟ گفت: دراين زمينه مذاكراتي براي دستيابي صادركنندگان به پول نقد به جاي سهام انجام شده كه بر اساس آن موافقتنامه‌اي با صندوق‌ صادرات غير نفتي استان فارس براي خريد سهام از صادركنندگان به امضا مي‌رسد و در حال حاضر پيش نويس توافقنامه و آماده امضا شده است.

رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اعلام آمادگي صندوق صادرات غير نفتي استان فارس براي خريد سهام از صادركنندگان تصريح كرد: صادركنندگاني كه تمايل داشته باشند مي‌توانند به محض دريافت سهام آن را به اين صندوق‌ بفروشند.

غضنفري خاطرنشان كرد: صادركنندگان نگراني از بابت كاهش قيمت و يا فروش سهام خود نداشته باشند چرا كه در حال حاضر قيمت سهام فولاد افزايش يافته و از سويي صندوق نيز آماده خريد آنهاست.

معاون وزير بازرگاني درباره آخرين وضعيت برگزاري جلسات شوراي عالي صادرات پس از ادغام با ساير شوراها عنوان كرد: مسائل مربوط به صادرات پس از ادغام شوراي عالي صادرات در كميسيون تجارت و اقتصاد مطرح مي‌شود كه قاعدتا به دليل حجم بالاي مصوبات و مسائل طرح موضوعات صادرات غير نفتي با طي زمان طولاني‌تر انجام مي‌گيرد در حالي كه انتظار است موضوع صادرات در اولويت‌ قرار گيرد.

لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها تصویب شد

با تصویب یک فوریت لایحه "پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی" در هیئت دولت، توان اعتبار دهی بانکها به میزان هشت تا ده برابر مبلغ افزایش سرمایه بانکها افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این لایحه پیش‌بینی شده است: مبلغ پانزده هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص یابد. بخشی ازاین مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و بخش دیگر اختصاص به افزایش سرمایه بانکهای دولتی می یابد. باز پرداخت بدهی دولت به کلیه بانکها، اعم از بانکهایی که در شرف خصوصی سازی هستند یا بانکهایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام می‌شود. لیکن افزایش سرمایه، صرفا به بانکهای تجاری وتخصصی دولتی که قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولتی باقی بمانند تعلق می‌گیرد.

منابع پیش بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سالهای گذشته از طریق عاملیت بانکهای تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.

همچنین مدت زمان پیش بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانکها دو سال است. یکی از نتایج اجرای این مصوبه، قادر نمودن بانکها به افزایش حجم اعتبارات و تسهیلات بانکی، تامین نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود، و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است.

در همین حال، با تصویب واجرای این مصوبه بخشی از منابع بانکها که سالها به صورت اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جریان در‌ می‌آید. به علاوه  توان اعتباردهی بانکها  به میزان هشت تا ده برابر مبلغ افزایش سرمایه بانکها افزایش  می یابد. در نهایت رشد اعتبارات و تسهیلات سرمایه‌گذاری بدون تزریق منابع پولی بانک مرکزی و بی نیاز از افزایش پایه پولی را شاهد خواهیم بود.

اعتبارات و توان وام دهی بیشتری که از اجرای این مصوبه برای بانک ها حاصل میشود، با اولویت حفظ اشتغال موجود و به ظرفیت رساندن واحدهای تولیدی در حال فعالیت، و در مرحله بعد برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید قابل اختصاص خواهد بود.

تدبیری که در تامین تدریجی منابع مورد نیاز این لایحه پیش‌بینی گردیده و همچنین تنوعی که در منابع مورد نیاز لحاظ شده اصلاح ساختار مالی سیستم بانکی را با حداقل هزینه‌ ممکن می‌سازد و انجام یک اصلاح ساختاری روان و کم هزینه را برای سیستم بانکی به ارمغان خواهد آورد.

همزمان باتصویب این لایحه، اقدمات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری در صحنه اقتصاد کشور توسعه بانکداری خصوصی از سه طریق تسهیل و تسریع  فرایند بررسی و تصمیم گیری تقاضای تاسیس بانکهای خصوصی، تشویق بانکهای خصوصی موجود  به افزایش سرمایه و سامان دادن و ضابطه مند نمودن موسسات پولی غیر متشکل صورت می گیرد.