سازمان خصوصی سازی

با تصويب مجلس، براي تامين عدالت اجتماعي، دولت اجازه يافت 40 درصد سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري را با رعايت ضوابطي به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي جلسه‌ي علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي، كه بررسي لايحه‌ي اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در دستور كار مجلس است، نمايندگان بررسي فصل ششم اين لايحه كه به توزيع سهام عدالت مربوط مي‌شود را آغاز كردند.

نمايندگان بر اساس ماده‌ي 35 اين لايحه، به دولت اجازه دادند كه در اجراي سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي، تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار كند:

الف) در مورد دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره‌ي تقسيط 10 ساله؛

ب) در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، مبناي قيمت‌گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس شد.

هم‌چنين بر اساس تبصره‌ي 2 تخفيف‌هاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض به اقشار كم‌درآمد منظور خواهد شد.

نمايندگان بر اساس تبصره‌ي 3 از ماده‌ي 35 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كردند با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم كند.

به علاوه با تصويب ماده‌ي 36 اين لايحه، مشمولان بندهاي الف و ب ماده‌ي 35 اين قانون، در قالب شركت‌هاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آن‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شركت‌هاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت مي‌كنند و دولت نيز موظف است براي پذيرفته شدن شركت‌هاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك‌هاي لازم را انجام دهد/