سازمان خصوصی سازی

بررسي آمار ميزان واگذاري سهام بخش دولتي از سال 70 تا 87 نشان مي دهد، از مجموع 40 هزار ميليارد تومان سهام دولتي واگذار شده طي 18 سال، بيش از 37 هزار ميليارد تومان پس از ابلاغ اصل 44 در سال 84 اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مرحله نخست آن در تيرماه 1384 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ و با ابلاغ بند (ج) آن در خرداد ماه سال 1385 تكميل شد، در پي ايجاد تحولي بنيادين در ترتيبات نهادي اقتصاد ايران براي نيل به اهداف بلند مدت در افق چشم انداز كشور در سال 1404 است و از آنجايي كه تركيب و نقش نهادهاي دولتي و غير دولتي مهمترين شاخص تعيين كننده هر نظام اقتصادي است، بي ترديد اين رويكرد زير بناي تحول در نظام اقتصادي ايران نيز به شمار مي رود.

افزايش حجم واگذاري ها به ميزان 40 هزار ميليارد تومان كه بالغ بر 93 درصد آن به سال 1384 و پس از آن باز مي‌گردد، حضور گسترده بخش خصوصي و غير دولتي در عرصه هايي همچون بانك و بيمه ها كه به ميزان 25 درصد رسيده است، حجم گسترده برون سپاري در حوزه هاي زير بنايي، توليدي و خدماتي توسط دستگاه ها، تدوين و يا تصويب بالغ بر 30 آيين نامه و دستورالعمل مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( كه در 31/4/1387 به دولت ابلاغ شده است ) و سرانجام معرفي طرح تحول اقتصادي توسط رييس جمهور كه با اصلاح ساختار هاي اقتصادي انگيزه فعاليت هاي اقتصادي از سوي بخش هاي غير دولتي را افزايش مي دهد و ظرفيت هاي فعاليت بخش هاي غير دولتي در سياست هاي كلي اصل 44 را عملي مي سازد ؛ حكايت از برداشتن گامهاي استوار در مسير شكوفايي اقتصادي ايران دارد.

* ارزش سهام دولتي واگذار شده از سال 1370 تا كنون

بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارزش سهام واگذار شده از سال 1370 تا 9 ماهه سال 1387 در مجموع 399 هزار و 127 ميليارد ريال است كه از اين مقدار در سال 1370، 233 ميليارد ريال از طريق بورس و 18 ميليارد ريال از طريق مزايده و 15 ميليارد ريال از طريق مذاكره واگذار شده است.

بنابراين گزارش در سال 1370 هيچ واگذاري از طريق سهام عدالت و يا رد ديون وجود نداشت. مجموع واگذاري‌ها در اين سال به 266 ميليارد ريال بالغ مي‌شود كه هفت صدم درصد از كل واگذاري‌ها را شامل مي‌شود.

در سال 1376 و با آغاز بكار دولت هفتم مقدار سهام واگذار شده در مجموع به 3 هزار و 497 ميليارد ريال رسيده بود.

عملكرد دولت در واگذاري سهام به بخش خصوصي در اين سال 173 ميليارد ريال معادل چهار صدم درصد كل واگذاري‌ها بود كه از اين مقدار 116 ميليارد ريال از طريق بورس، 20 ميليارد ريال به روش مزايده و 38 ميليارد ريال از طريق مذاكره واگذار شده بود. تا اين سال هم خبري از سهام عدالت و يا رد ديون نبود.

در سال 1380 به عنوان سال آغازين دولت هشتم مجموع واگذاري‌ها به 8 هزار و 530 ميليارد ريال رسيده بود كه 201 ميليارد ريال در همين سال به بخش خصوصي واگذار شد.

با پايان يافتن دولت هشتم مقدار كل واگذاري‌ها به 27 هزار و 155 ميليارد ريال رسيد كه در مجموع 21 هزار و 865 ميليارد ريال از طريق بورس، 4 هزار و 223 ميليارد ريال از طريق مزايده و يك هزار و 75 ميليارد ريال از طريق مذاكره واگذار شده بود.

به گزارش فارس حجم واگذاري‌ها در سال 75 به عنوان سال قبل از پايان كار دولت يك جهش 100 درصدي نسبت به سال گذشته داشته و به رقمي معادل يك هزار و 91 ميليارد ريال رسيد.

همچنين در سال‌هاي 78 و 79 نيز ميزان واگذاري‌ها با يك افزايش شديد مواجه شده و به ترتيب ارقام 2 هزار و 348 ميليارد ريال و يك هزار و 722 ميليارد ريال را به ثبت رسانده است.

دولت هشتم نيز با آغاز بكار خود پس از ثبت ركورد 201 ميليارد ريال در سال 80، سرعت بالايي به واگذاري‌ها داده و در سال‌هاي 81، 82 و 83 ارقام 3 هزار و 118 ميليارد ريال، 9 هزار و 12 ميليارد ريال و 6 هزار و 496 ميليارد ريال را به ثبت رسانيد.

اين گزارش حاكيست كل واگذاري‌ها از سال 70 تا 83 معادل 8/6 درصد كل واگذاري‌هاي انجام شده تا آذرماه سال 87 بوده است.

در سال 1384 به عنوان سال نخست فعاليت دولت نهم 764 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شد كه از اين ميزان 453 ميليارد توسط بورس، 311 ميليارد ريال از طريق مزايده واگذار شده است.

در سال 85 دولت موفق به واگذاري 27 هزار و 8 ميليارد ريال سهام به بخش خصوصي شد. حجم واگذاري‌ها در سال 86 به اوج خود رسيد و رقم 232 هزار و 100 ميليارد ريال را به ثبت رساند كه اين رقم بيش از 58 درصد كل سهام واگذار شده از ابتدا تا كنون را تشكيل مي‌دهد.

حجم واگذاريها در 9 ماه اول سال 1387 به 111 هزار و 25 ميليارد ريال رسيد كه 29 هزار و 920 ميليارد ريال آن در بورس عرضه شده و 5 هزار و 605 ميليارد ريال آن از طريق مزايده، 35 ميليارد ريال توسط سهام عدالت و 40 هزار و 500 ميليارد ريال آن تحت عنوان رد ديون به بخش خصوصي واگذار شده است.

به گزارش فارس عملكرد دولت نهم در مجموع واگذاري‌ها 93/92 درصد است. ارزش سهام واگذار شده در اين دولت در مجموع 370 هزار و 896 ميليارد ريال بوده است. سهام واگذار شده در اين مدت از طريق بورس 64 هزار و 305 ميليارد ريال، از روش مزايده 13 هزار و 464 ميليارد ريال، از طريق سهام عدالت 225 هزار و يك ميليارد ريال و تحت عنوان رد ديون 68 هزار و 128 ميليارد ريال گزارش شده است.

* مقايسه سهام واگذار شده قبل و بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

بنابراين گزارش و با توجه به اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه سنگ بناي تحولات نهادي و بنيادين در اقتصاد ايران و به عنوان يك الگوي كامل براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي است. آمار و ارقام د راين حوزه نشان مي دهد كه عملكرد دولتها قبل از ابلاغ سياستهاي اصل 44 در واگذاري از سال 1370 تا 1383 معادل 27 هزار و 155 ميليارد ريال بوده است كه پس از ابلاغ اين سياست‌ها در خرداد ماه 1384 روند صعودي به خود گرفته و تا سال 1387 به 370 هزار و 896 ميليارد ريال رسيده است.

* عملكرد واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44

به گزارش فارس با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي از مجموع 85 هزار و 67 ميليارد ريال سهام واگذار شده به بخش خصوصي، 764 ميليارد آن مربوط به سال 1384، سه هزار و 655 ميليارد ريال مربوط به سال 1385 و 45 هزار و 123 ميليارد ريال مربوط به سال 1386 است.

در 9 ماه اول سال گذشته نيز 35 هزار و 525 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شده است.

طي سال‌هاي 84 و 85 هيچ سهامي به بخش عمومي غير دولتي ( رد ديون ) صورت نگرفته ولي اين رقم در سال 86 معادل 27 هزار و 627 ميليارد ريال بوده كه در سال 87 به 40 هزار و 500 ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.

بنابراين گزارش تا سال 87 مجموع ارزش سهام واگذار شده به بخش عمومي غير دولتي 68 هزار و 127 ميليارد ريال است.
اين گزارش حاكيست سهامي كه واگذاري سهام به بخش تعاوني در دولت نهم از طريق سهام عدالت صورت گرفته است. البته اين رقم در سال 84 صفر بوده ولي در سال 85 به 23 هزار و 578 ميليارد ريال رسيده كه بالاترين رقم واگذاري در دولت پس از ابلاغ اصل 44 است. در سال 87 رقم واگذاري ها از اين روش به 35 ميليارد ريال كاهش يافت كه اين رقم مربوط به 9 ماهه اول اين سال است.

مجموع واگذاري سهام از طريق سهام عدالت كه يكي از ابتكارات دولت نهم بود تا كنون 225 ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 49 شركت در سال 84 به بخش خصوصي واگذار شد. اين تعداد در سال 85 به 52 شركت و در سال 86 به 92 شركت افزايش يافت.

بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعداد شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي در 9 ماهه سال گذشته 53 مورد بوده است.

بنابراين گزارش، تعدادي از شركت‌ها نيز در قالب سهام دولتي به عنوان رد ديون به بخش عمومي غير دولتي واگذار شده است كه البته اين شكل از واگذاري‌ها در سال 84 و 85 هيچ رقمي را به خود اختصاص نداده است.

اين در حاليست كه تعداد شركت‌هاي واگذاري در قالب رد ديون در سال 86 به 36 شركت رسيده كه در سال 87 به 2 شركت تقليل يافته است.

در سال 84 هيچ واگذاري به بخش تعاوني صورت نگرفت. ولي در سال 85 چهارده شركت، در سال 86 ، 39 شركت و در سال 87 دو شركت در قالب سهام عدالت به بخش تعاوني واگذار شده است.

اين گزارش حاكيست از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجموع 339 شركت در سه قالب واگذاري به بخش خصوصي، رد ديون و سهام عدالت واگذار شده است.

از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 64 هزار و 853 نفر از كاركنان دولت از يك ميليارد و 718 سهم ترجيحي برخوردار شده‌اند.

* وضعيت تعيين تكليف و واگذاري شركتهاي دولتي و متعلق به دولت

به گزارش فارس پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از بين 18 نهاد دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با واگذاري 73 شركت از مجموع 165 شركت موجود، رتبه اول در واگذاري‌ها را به خود اختصاص داده است.

وزارت صنايع و معادن با واگذاري 56 شركت از 252 شركت در جايگاه دوم قرار دارد و وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت هر يك با واگذاري 44 و 11 شركت در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. تعداد شركت‌هاي موجود در وزارت نيرو 275 مورد و در وزارت نفت 154 مورد است.

بنابراين گزارش از سال 84 تا كنون دولت توانسته در مجموع از 994 شركت خود، 198 شركت را واگذار كرده و 14 شركت را ادغام نمايد.

همچنين از ميان شركت‌هاي دولتي 86 مورد در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي منحل و 402 مورد تعيين تكليف شده و 592 مورد در حال واگذاري است.