سازمان خصوصی سازی

داود دانش جعفری با اشاره به انتقاداتی که نسبت به ایجاد نهادهای مالی جدید می شود، گفت: گرچه دولت به دنبال ایجاد نهادهای جدید است اما این نهادها متعلق به بخش خصوصی می باشد و در شرایط جدید استفاده از این نهادها الزامی است. وزیر اموراقتصادی و دارایی در همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادهای جدید پولی و مالی پیام اصلی سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را تبدیل دولت به نهادهای سیاست گذار و هدایت‌گر دانست و افزود: لازمه انجام این سیاست ها و جهت گیری ها ایجاد نهادهای لازم است. داود دانش جعفری با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای لازم برای تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی، گفت: برای این منظور لازم است تا نسبت به نهادهای گذشته و نهادهای جدیدی که قرار است در این رابطه ایجاد شود، شناخت لازم صورت گیرد به علاوه دستیابی به اقتصاد خصوصی ایجاد رقابت و انحصار زدایی ست. به گفته وی زمانی که اقتصاد متکی به بخش خصوصی و مردم می شود، تغییر ابزارهای اقتصاد دولتی ضروری می شود به نحوی که باید نهادهای مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت فعال شوند در غیر این صورت انحصار مانع فعالیت بخش خصوصی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به جلسه مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی در دو هفته پیش اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری خواستار تغییر برخی قوانین و ساختارها شدند، به نحوی که با تغییر نقش دستگاههای مرتبط با اجرای این سیاست ها، همکاری قوای سه گانه و فعالان اقتصادی کشور مقدمات تحقق این سیاست ها فراهم شود. وی با تاکید بر این که تقویت بخش خصوصی مستلزم تغییر ساختار های اقتصاد دولتی است ، افزود: در حال حاضر در اقتصاد دولتی بسیاری از تسهیلات بانکی تکلیفی است ، همچنین بانک ها به دلیل داشتن کارشناسان محدود مطالعات گسترده ای در توجیه اقتصادی طرح‌ها برای ارائه تسهیلات به عمل نمی آورند که این امر افزایش معوقات بانکی و سررسید ها را برای سیستم بانکی به دنبال دارد. وی ادامه داد: در سیستم اقتصاد خصوصی اعتبارات به سوی ریز شدن می رود و به تبع آن تعداد متقاضیان تسهیلات افزایش می یابد ، بنابراین به منظور جلوگیری از معوقات بانکی و پرداخت تسهیلات به طرح های دارای بازده اقتصادی و انجام کارهای کارشناسی بر روی طرح ها باید نهادهای اعطای کمک های مشاوره ای و سرمایه گذاری ایجاد شود. وی با اشاره به در نظر گرفتن فروش 7 هزار میلیارد تومان سهامی که در لایحه بودجه 86 منظور شده این سئوال را مطرح کرد که رقم برای تامین مالی و خرید این میزان سهام توسط بخش خصوصی از چه محلی تامین خواهد شد؟ وی ادامه داد: چنانچه بانک های سرمایه گذاری تامین مالی کنند کار واگذاری متوسط دولت راحت تر خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از نیازهای توسعه سرمایه و رشد اقتصادی را تامین سرمایه های جدید دانست و افزود: ایجاد بانک های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مکمل در این زمینه موثر است. به گفته وی ایجاد نهادهای جدید در نشان دادن روش های تامین مالی، کاهش مدت اجرای طرح ها و جلوگیری از رانت های اقتصادی موثر است. دانش جعفری با اشاره به انتقادات صورت گرفته نسبت به ایجاد نهادهای مالی جدید، خاطرنشان کرد: گرچه دولت به دنبال ایحاد نهادهای جدید است ولی این نهادها متعلق به بخش خصوصی است و در شرایط جدید استفاده از این نهادها الزامی است. وی همچنین به شاخص های ارزیابی فعالیت موسسات مالی اشاره کرد و افزود: چنانچه معوقات بانک ها به 5 درصد و یا حتی به 12 درصد برسد، این شاخص‌ها علائم خطر را به آنان اعلام می کنند. (خبر به نقل از خبرگزاري مهر)