سازمان خصوصی سازی

«با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد»

وزارت اموراقتصادی و دارایی– وزارت دادگستری– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 اتاق تعاون ایران– مجلس شورای اسلامی– سازمان برنامه و بودجه کشور– شورای رقابت

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت- وزارت جهاد کشاورزی

«مصوبه هیأت واگذاری»

چهارصد و پنجاه و دومین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ در محل سازمان خصوصی‏‌سازی، سالن شهید مالک رحمتی تشکیل و درخصوص موارد زیر تصمیم­‌گیری شد: 

۱- در اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» جهت افزایش سرمایه «بانک ملی ایران» و رد دیون دولت به «بانک صادرات ایران» به نسبت مساوی، گزارش آخرین وضعیت واگذاری شرکت مذکور برای انتقال به بانک‌ها و پاسخ استعلام معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به انضمام قیمت و شرایط واگذاری ۹۵ درصد سهام شرکت یاد شده مطرح و واگذاری آن با قیمت هر سهم به مبلغ ۵۶۰,۰۷۶ ریال جمعاً به ارزش ۱۰۳،۶۱۶،۴۴۹،۸۴۴،۲۹۲ ریال به صورت نقد به شرح پیوست (۱) مصوب گردید. درضمن سازمان خصوصی­‌سازی مکلف شد نسبت به انعقاد قراردادهای واگذاری مرتبط با بانک‌‏های مزبور اقدام نماید. همچنین باتوجه به اختلاف نظر موجود درخصوص مبنای قیمت­‌گذاری، مقرر شد سازمان موصوف گزارش لازم در این زمینه را در جلسات آتی به هیأت ارائه دهد. چنانچه قیمت­‌گذاری انجام شده بر مبنای اقلام مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و براساس قیمت‌­های همان سال (۱۴۰۱) صورت پذیرفته باشد، قیمت پیشنهادی ملاک اقدام خواهد بود؛ در غیر این صورت موضوع جهت تعیین قیمت اقلام دارایی‌ها بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۱ به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود تا پس از تعیین قیمت، قیمت اصلاحی مجدداً در هیأت واگذاری مطرح گردد و سازمان خصوصی­‌سازی حسب تصمیم آن هیأت نسبت به اصلاح قیمت و قرارداد واگذاری اقدام نماید. درخصوص موارد مربوط به تاریخ قبل از ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ براساس ماده (۸) قرارداد واگذاری، در پی کشف موارد کتمان وقایع مالی و یا تعیین تکلیف اقلام دارای ابهام حقوقی، با تراضی یا از طریق طرح دعوی در هیأت داوری اقدام خواهد شد. نظر به تعیین قیمت برمبنای سال ۱۴۰۱ از تاریخ انتقال حقوق مالکانه، کلیه حقوق، تعهدات، دعاوی و هرگونه ادعایی نسبت به شرکت و دارایی‏‌های آن متوجه بانک‌های مورد اشاره خواهد بود. 

(نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آقایان: فرشاد مقیمی، مهدی محمدرضایی، علی دهشیری و خانم مژگان قشقایی

نمایندگان بانک ملی ایران آقایان: علیرضا شریفی و هوشنگ یاورپور

نمایندگان بانک صادرات ایران آقایان: علی رادپور، حامد عین افشار و خانم زهرا بختیاری)

۲- قیمت پایه و شرایط واگذاری «جایگاه سوخت شماره (۱) چالوس» متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‏‌های نفتی ایران مطرح و واگذاری آن به ارزش کل ۱,۵۰۷,۴۰۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال به صورت نقد از طریق مزایده عمومی به شرح پیوست (۲) تصویب شد (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: کرامت ویس‏‌کرمی، سید ابوالقاسم توکلی و امین‌­اله زارع­‌فر).

۳- باتوجه به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‏های نفتی ایران با درج عنوان «جایگاه­ سوخت آل احمد» در فهرست موارد مشمول واگذاری سال جاری موافقت شد (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: کرامت ویس‏‌کرمی، سید ابوالقاسم توکلی و امین‌­اله زارع­‌فر).

۴- گزارش موضوع بند (۶) مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ درخصوص «نحوه اجرای واگذاری تعداد (۸) جایگاه سوخت زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» مطرح و باتوجه به استیفای کلیه حقوق دولت و همچنین دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه گزارش توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور استفاده از سازوکار صلح دعوی در دولت، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی تا زمان بررسی موضوع در دولت و ابلاغ نتیجه نهایی از اجرای آرای صادره خودداری نماید (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: کرامت ویس­‌کرمی، سید ابوالقاسم توکلی و امین­‌اله زارع‏‌فر).

۵- در راستای ماده (۱۰) آیین­‌نامه اجرایی «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» و باتوجه به شرایط پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی و مشکلات حادث شده برای نیروگاه‌­ها، با تقسیط مانده بدهی قرارداد واگذاری شرکت «تولید نیروی برق سبز منجیل» به مبلغ ۱،۰۹۰،۶۶۴،۰۸۱،۴۸۶ ریال طی۳ قسط با احتساب وجه التزام تأخیر در تأدیه به سررسیدهای ۱۴۰۵/۰۶/۰۸، ۱۴۰۵/۱۲/۰۸ و ۱۴۰۶/۰۶/۰۸ اقساط اول و دوم هر یک به مبلغ ۶۷۷،۴۰۰ میلیون ریال و قسط سوم به مبلغ ۶۷۷،۴۲۷ میلیون ریال موافقت شد.

۶- باتوجه به درخواست شرکت «پخش رازی» برنده مزایده مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ بخشی از سهام شرکت «نفت ستاره خلیج فارس» مبنی بر تمدید مهلت پرداخت حصه نقدی، به استناد ماده (۸) آیین‌‏نامه اجرایی «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» با تمدید مهلت مذکور برای بار دوم به مدت ۵۰ روزکاری) از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ با اعمال سود فروش اقساطی برای دوره تمدید مهلت) موافقت شد.

۷- موضوع «خروج ملک کلینیک نور واقع در تهران متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور از فهرست موارد مشمول واگذاری» مطرح و ضمن موافقت با لغو تصمیم بند (۴) مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ مبنی بر خروج دارایی­‌های تملیکی شرکت­‌های مشمول واگذاری از شمول بند (۲) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مقرر شد صرفاً عنوان ملک مزبور در فهرست اولویت‏‌های واگذاری سال جاری قرار نگیرد (نماینده دستگاه ذیربط آقای عباس صلاحی اردکانی).

۸- «تعیین نرخ سود فروش اقساطی واگذاری‏‌ها و نرخ وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر تأدیه سال ۱۴۰۵» مطرح و باتوجه به نامه شماره ۰۵/۶۹۲۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود فروش اقساطی واگذاری‏‌ها برای سال جاری معادل ۲۳ درصد و همچنین نرخ وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه اقساط معادل نرخ یاد شده به اضافه ۶ درصد موضوع آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار (هیأت عالی بانک مرکزی) (ابلاغیه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تعیین گردید. در ضمن مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۳) «آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری»» به شرح زیر را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی اجرای سیاست‌­های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی پیشنهاد دهد:

«تبصره (۱) ماده (۳)- نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، سالانه توسط هیأت واگذاری تعیین می­شود. آن دسته از خریدارانی که به موقع به تعهدات خود عمل نمایند، بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌­سازی و تصویب هیأت واگذاری می‌توانند تا پنجاه درصد از تخفیف در مبلغ سود فروش اقساطی برخوردار شوند».

۹- «فهرست اولویت­‌های واگذاری سازمان خصوصی­‌سازی در سال ۱۴۰۵» مطرح و به شرح پیوست (۳) تصویب شد. همچنین اولویت واگذاری سهام از طریق بازار سرمایه و واگذاری مدیریت موضوع ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت. در ضمن مقرر گردید چنانچه برای واگذاری هر یک از شرکت‌های مندرج در فهرست موارد مشمول واگذاری، متقاضی وجود داشته باشد، در صورتی­که نام شرکت مزبور در فهرست اولویت‌های واگذاری درج نشده باشد، نام آن به فهرست یاد شده اضافه شود.

این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ می‏گردد.

 سید علی مدنی‌زاده