بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 1388/10/19 به استناد تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 – و با رعایت تصویبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 1388/07/29 موافقت نمودند:
سازمانهای توسعهای مجازند تا سقف چهل و نه درصد(49%) با بخش غیردولتی در چارچوب اساسنامه و مقررات خود برای سرمایهگذاری در فعالیتهای گروه یک ماده (2) قانون یاد شده در فناورهای نوین و صنایع پر خطر به شرح پیوست که تایید شده به مهر«دفتر هیات دولت» میباشد و یا در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویبنامه شماره76254/ت36095 هـ مورخ 1388/04/10 با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مشارکت نمایند.
این تصمیمنامه در تاریخ 1388/01/09 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
پیوست:
صنایع پیشرفته (High-Tech):
صنایع پیشرفته یا صنایع نوین (High-Tech) رویکرد نوینی از صنایع هستند که از فناوری برتر و بالایی برخوردار بوده و دانش فنی، نوآوری و خلاقیت، سهم قابل توجهی در تعریف و تکوین آن دارد.
مشخصه اصلی این صنایع، ایجاد ارزش افزوده بالا، اتکا به نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده و تحت تاثیر قراردادن سایر بخش های تولیدی و خدماتی از طریق افزایش بهرهوری میباشد که این امر در کنار ارتقاء جایگاه رقابتی در حوزه های کلان مربوط نمود پیدا میکند. همچنین این صنایع بر پایه دانش و آگاهی شکل میگیرد و بخش اعظم دانش فنی آن مغزافزار بوده که با تلفیق تکنولوژی نوین مربوط تحقق مییابد. علاوه بر دانش و بستر فنی تخصصی در کنار الزامات و پیشنیازهایی چون تجهیزات، خط تولید و مواد اولیه مطلوب، این صنایع به زیر ساخت اطلاعاتی بسیار قوی وابسته میباشند.
ویژگیهای اصلی این صنایع عموماً به شرح زیر میباشند:
مصادیق صنایع پیشرفته:
صنایع با فناوری پیشرفته در گروهها و زیر گروهها به شرح زیر طبقهبندی میگردند:
در ایران با توجه به نوپایی این صنایع و نیز ریسک نسبتاً بالای آنها، بخش خصوصی به تنهایی توانایی توسعه آن را در کشور نداشته و بدون تصدیگری دولت و فراهم نمودن زیر ساختهای لازم ، امکان رشد صنایع پیشرفته میسر نمیباشد. با توجه به موارد فوقالذکر، ایجاد و توسعه پیشرفته در حوزه کیفیت برتر ، هزینه پایینتر و ارتقاء جایگاه رقابتی جهانی توجیه پیدا خواهد کرد. لذا در بسیاری از موارد سازمانهای دولتی مرتبط به عنوان پیشرو، مولد و محرکه توسعه صنایع پیشرفته اقدام به سرمایهگذاری در این زمینهها نموده و بستر مشارکت و خضور بخش خصوصی را فراهم میکنند. طبیعی است در هر جامعه ، سیاستگذاری تشویقی مناسب در کنار سرمایهگذاری سازمانهای متعلق به دولت در حوزههای مختلف پیشرفته که منجر به ایجاد کسب و کارهای موفق و توجیهپذیر گردد، به تدریج باعث ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی به سرمایهگذاری و مشارکت در اجرای طرحهای مربوطه، ورود دانش فنی و بکارگیری آن و در نتیجه دستیابی به جایگاه برتر رقابتی بین المللی خواهد شد.