سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت در جلسه مورخ 17 آبان 1402 به منظور ایجاد وحدت رویه، اولویت بندی و تعیین تکلیف فرایند ارزش افزایی دارایی های مازاد دولت، در راستای اجرای بند (۳) مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به استناد بند (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مولد سازی، دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت را به شرح زیر تصویب کرد.

طبق بند الف ماده 10 آیین نامه مولدسازی برای ارزش‌افزایی دارایی‌های دولت، اقداماتی از قبیل تفکیک(افراز)، تجمیع، تغییرکاربری و افزایش تراکم املاک و اراضی با همکاری کمیسیون ماده (5)، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و سایر نهادهای ذیربط صورت می‌گیرد.

ماده 3 دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت به الزامات صدور پروانه برای کسب و کارها در اراضی دولتی می‌پردازد، به‌نحوی که ضوابط و مقررات با اصلاحات جدید شرایط را برای سرمایه گذاری در این اراضی تسهیل می‌کند.

طبق تبصره 2 ماده 3 دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت، احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در اراضی دولتی به عنوان بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نشده و مشمول تبصره (۴) ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی‌شود، همچنین اراضی دولتی موضوع این دستورالعمل از شمول پرداخت عوارض ماده (۲) این قانون معاف هستند، با این حال برای صدور پروانه در این اراضی باید ضوابط مواد دیگر قانون فوق رعایت شود.

در مجموع پروانه های صنعتی و کشاورزی در اراضی دولت باید با رعایت مقررات ذیل صادر شود:

1-قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ مجلس شورای اسلامی

2-تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۳۷ ه مورخ 15 تیرماه سال 1390 هیأت وزیران درخصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی

3- ضوابط و مقررات مناطق حفاظت شده زیست محیطی موضوع بند الف ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد سال 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

4- ضوابط ویژه کلیه حرائم قانونی مصوب از جمله حرائم ،پروازی حریم راه راه آهن، تاسیسات زیربنایی آب برق، گاز، فاضلاب نفت حرائم عرصه های طبیعی اعم از دریاچه برکه تالاب مسیل رودخانه چشمه، قنات، چاه و حرائم امنیتی و غیره

5- ضوابط مربوط به عرصه های هویت بخش شهری شامل عرصه های تاریخی و فرهنگی تصریح شده در طرح های مصوب توسعه عمران

6-دستور العمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری در مورد باغات و اراضی کشاورزی موضوع این دستور العمل

7- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به استثنای موارد توضیحی فوق

همچنین تغییر کاربری و صدور هرگونه مجوز احداث بنا بر روی اراضی مازاد دولت با کاربری‌های خاص(فضای سبز تجهیز شده، جنگل طبیعی و دست کاشت، اراضی در حرائم ایمنی مانند حریم گسل و رودخانه) ممنوع بوده و این اراضی می توانند در قالب سهم اراضی خدماتی مورد نیاز شهر به شهرداری تحویل شوند، به نحوی که بهره برداری از اراضی مذکور صرفا در چارچوب ایجاد فضای عمومی شهری مقدور بوده و این اراضی قابل تغییر بعدی توسط کمیسیون های ماده تا نخواهد بود.

علاوه‌بر مصوبات فوق در انتهای ماده 3 این دستورالعمل آورده شده است، امکان بهره برداری از اراضی دارای ارزش‌های تاریخی و میراثی برای فعالیت‌های دانش بنیان از طریق انتقال آن‌ها به عنوان سهم خدماتی اراضی دولتی به شهرداری مشروط به عدم واگذاری به غیر، مقدور می باشد.

طبق ماده 4 این دستورالعمل، تصمیمات کمیسیون ماده (۵) در موارد زیر در خصوص املاک مازاد مصوب مغایر با اساس طرح جامع نبوده و به عنوان مصوبه نهایی قابل اجرا می‌باشد:

1-تغییر کاربری املاک از کاربری مصوب به کاربری وضع موجود

2-تغییر کاربری اراضی با کاربری‌های خدماتی غیر از فضای سبز تجهیز شده به سایر کاربری های خدماتی

3-تغییر کاربری اراضی با کاربری خدماتی به جز فضای سبز تجهیز شده به کاربری غالب پهنه پیرامون یا مسکونی

4-تغییر کاربری اراضی با کاربری غیر خدماتی به کاربری غالب پهنه پیرامون یا مسکونی

5-تغییر کاربری اراضی با کاربری خدماتی به جز فضای سبز تجهیز شده آموزشی و مذهبی به کاربری مختلط خدماتی با سایر کاربری ها

6-افزایش تراکم مسکونی

در رابطه با تهاتر یا معاوضه املاک مازاد دولت نیز، در بند اول ماده 5 دستورالعمل مذکور مصوب شده است که در راستای بند (۲۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی مولدسازی، دستگاه‌های اجرایی می توانند اراضی شهری دارای امتیاز و ارزش مالی منطقه ای بیش از ارزش مرتبط با وظیفه ذاتی خود را با اراضی دارای قابلیت مورد نیاز جایگزین نمایند، در این حالت مجری درخواست تغییر کاربری اراضی مبدا و مقصد را همزمان به کمیسیون ماده (۵) ارائه نموده و کمیسیون ماده (۵) با توجه به تناسب اراضی مبدا و مقصد و هدف ارزش افزایی، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.