رئیس جمهور در وزارت اقتصاد تاکید کرد:
اهمیت اختیارات قانونی مولدسازی و خصوصی سازی برای رشد تولید
رئیس جمهور با صدور ۷ دستورکار برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: استفاده از درآمدهای خصوصیسازی برای تقویت تولید و تبدیل سرمایههای منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد از اولویتهای اقتصادی ما است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه ۲۷ آذر در ادامه فرآیند نظارت ستادی بر دستگاههای اجرایی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته در ۲ سال گذشته، توصیهها و نکات مهمی را برای بهبود و ارتقای عملکرد این وزارتخانه مطرح کرد.
وی بر ابزارهای تقویت تولید تاکید کرد و گفت: ایجاد مشوقهای مالیاتی برای تولیدکنندگان، استفاده از درآمدهای خصوصیسازی برای تقویت تولید و تبدیل سرمایههای منجمد و متوقف به سرمایه پویا و مولد از جمله زمینههای موجود در این وزارتخانه برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور است.
رئیس جمهور به اصول مردمی سازی اقتصاد اشاره کرد و افزود: در زمینه جذب سرمایهگذاری نیز این وزارتخانه با تسهیل تجارت و بهرهگیری از ظرفیتهای بیمهای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایهگذار و همچنین ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایههای سرگردان مردم، میتواند در زمینه تامین سرمایهگذاری به عنوان دیگر پایهها و محورهای مهم رشد اقتصادی نقشآفرین باشد.
رئیسی درباره وحدت رویه دستگاهها برای اجرای مولدسازی به نکاتی پرداخت و ادامه داد:ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و دستگاههای نظارتی درباره اقدامات دولت در اجرای اصل 44، لزوم همگام ساختن همه دستگاهها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق در این زمینه و اصلاح برداشتهای نادرست و غلط درباره این مقررات باید در دستورکار جدی قرار گیرد.
وی تجمیع سرمایههای مردم را از وظایف وزارت اقتصاد دانست و عنوان کرد:از جمله مأموریتها و وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از اختیارات قانونی برای تجمیع سرمایه در کشور از محل مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانکها، گمرکات، مولدسازی و خصوصیسازی است.
نظر دهید