سازمان خصوصی سازی

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: در دو سال گذشته سیاستگزاران اجرایی و دست اندرکاران خصوصی سازی بر لزوم واگذاری شرکت ها به اشخاص خصوصی واقعی تاکید کرده اند که در این راستا با هر حرکتی مورد تهاجم و فشار عده ای با اهداف گوناگون قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ داود خانی گفت: بند «ج» سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1385 ابلاغ شد و قبل از این که قانون اجرای این سیاست های کلی به تصویب مجلس محترم برسد واگذاری شرکت های بزرگ مشمول این بند از طریق سازمان خصوصی سازی و در قالب قانون بودجه سالانه آغاز شد.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابه انسانی و پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: تا آن زمان سازمان خصوصی سازی مجاز بود صرفا به اعتبار احکام برنامه های 5 ساله توسعه ای، سهام شرکت های خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی و اصطلاحا شرکت های کوچک یا متوسط دولتی را واگذار کند اما سیاست های ابلاغی یاد شده به عنوان باب جدیدی از برنامه کوچک سازی اندازه دولت و کاهش مداخلات دولتی در اقتصاد اجازه داد شرکت های بسیار بزرگی نیز در چرخه خصوصی سازی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: در همان سال، واگذاری بلوکی سهام فولاد مبارکه که از بزرگترین شرکت های صنعتی کشور محسوب می شود در برنامه قرار گرفت و اندازه این واگذاری به نسبت عمق بازار سرمایه کشور به قدری بزرگ بود که اثر آن، اقدامات بورس و سازمان خصوصی سازی را تا مدتها تحت شعاع خود قرار داده بود.
خانی گفت:  بعدها ادامه این حرکت بزرگ در واگذاری سایر شرکت های عظیم همچون ملی مس ایران، مخابرات ایران و برخی واگذاری های مشابه تکرار شد و بسیاری از شرکت های بزرگ و سود آور دولتی عمدتا از طریق بورس و در سایه گشایش ایجاد شده ناشی از سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی یکی پس از دیگری مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفتند و خدمات متقابل بورس و اصل 44 به یکدیگر آغاز شدند.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی اذعان داشت: در خلال سال های 85 تا 90 موج شدیدی از عرضه های اولیه شرکت های سود آور دولتی در بورس و فروش بلوک های مدیریتی و کنترلی آنها را شاهد بودیم و حتی واگذاری ها در روش مزایده هم چنانچه شرکت شرایط مطلوبی می داشت از استقبال نسبتا خوبی برخوردار بود و هرگاه دولت عطش کسب درآمد از خصوصی سازی را کمی فرو می نشاند می توانست واگذاری مناسبی را از طریق مزایده عمومی هم شاهد باشد؛ اما با فروکش کردن تعداد این شرکتها و پایان حلاوت آنها کم کم شرکتهای بیمار دولتی که نیاز به تزریق منابع مالی، اصلاح ساختار مالی، بهسازی وضعیت حقوقی و یا نیروی انسانی و عدم امکان رقابت در بازار را داشتند خود را نشان دادند.
خانی ادامه داد: طی سال های 89 تا 92 راهکار میان بری برای خلاص شدن از این شرکتها طراحی شد و آن رد دیون دولت از طریق واگذاری مستقیم سهام به طلبکاران در سطح گسترده بود که ارزش مصوبات دولت بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان برای واگذاری عین یا منابع سهام دولتی به  جای بدهی ها، تعهدات یا دیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی و تعاونی در خلال سالهای مورد اشاره گویای حجم بالای به کارگیری چنین روشی برای واگذاری بنگاه های دولت است.
وی گفت: با این وجود اصلاح ماده 6 قانون اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 93 تداوم این مسیر برای دولت ناممکن شد و برنامه خصوصی سازی بر فروش شرکت های دولتی مشمول واگذاری طی سال 93 و 94 صرفا از روش عرضه عمومی سهام به کلیه متقاضیان خصوصی استقرار یافت و چون دیگر چندان خبری از شرکت های سودآور گذشته هم نیست بنابراین هم طبع مساعد بازار به خرید این شرکت ها نظر نشان نمی دهد و هم شرکت ها ساختاری ندارند که خودشان جاذبه ای برای خریدار ایجاد کنند.
معاون سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: هدف کسب درآمد و احکام قانون بودجه های سنواتی که منابع گسترده ای از محل وصول درآمدهای واگذاری متصور است نیز به جای خود پا برجاست و کمتر این زمینه فراهم می شود تا مجریان و دست اندرکاران قیمت گذاری، قیمت را اندکی پایین تر تعیین نموده و در مقابل سایر انگیزه های متداول و متعارف از اجرای یک برنامه خصوصی سازی موفق نظیر ارتقای بهره وری، بهبود کارآیی، افزایش تولید و سرمایه گذاری و موفقیت صادرات و بهبود شاخص های رقابتی را متقابلا جزو تکالیف و تعهدات خریدار بگذراند.
وی تصریح کرد: در واقع فروش به بالاترین قیمت با این اهداف آرمانی همخوانی ندارد و در نتیجه نباید انتظار نتایج غیرقابل تصور از اقدامات خریداران در برنامه خصوصی سازی کشور داشت.
خانی گفت: در این میان تاکید دو ساله اخیر سیاستگزاران اجرایی و دست اندرکاران خصوصی سازی کشور از جمله هیات محترم واگذاری بر لزوم واگذاری شرکت ها به اشخاص خصوصی واقعی و اجتناب از واگذاری به افراد و اشخاص به اصطلاح شبه دولتی نیز که البته به درستی مسیر حقیقی خصوصی سازی را ترسیم نموده اند خود عاملی شده که سازمان خصوصی سازی با هر حرکتی مورد تهاجم و فشار عده ای با اهداف گوناگون قرار گیرد.
خانی ادامه داد: همواره در 14 ساله عمر سازمان خصوصی سازی شاهد بوده ایم فروش، عدم فروش، فروش به قیمت بالا، فروش به قیمت پایین و صدها و صدها ایراد دیگر از سوی هر نهاد و شخصی به عملکرد این سازمان وارد می شده که هم اکنون باید ایراد بابت فروش به اشخاص خصوصی را هم بر آن افزود.
وی افزود: از آن عزم و اراده ای که در سال 85 ناشی از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده بود چندان باقی نمانده و برخی آن چنان بابت هر واگذاری از طرق مختلف به این پیکر نحیف و شکننده می تازند که نه تنها اصل مسئله ارزشی خصوصی سازی که الهام گرفته از سیاست های ابلاغی اصل 44 است زیر سوال رفته بلکه با یک ضدارزش مشابه شده و معترضین دانسته یا ندانسته و خود خواسته یا اسیر و ملعبه دست ذینفعان و مقاومت کنندگان متعدد خصوصی سازی که هر یک منافع گسترده ای از دولتی و کم بهره ور ماندن شرکت ها نصیبشان می شود، اسبابی برای متوقف کردن این حرکت ارزشی اصلاح نظام بیمار اقتصاد دولتی کشور شده اند.
معاون برنامه ریزی، توسعه منابه انسانی و پشتیبانی سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: حال جا دارد که این پرسش را پاسخ گوئیم که آیا اصلا  به خصوصی سازی اعتقاد داریم یا خیر؟ آیا می دانیم تعدیل اقتصادی مستقیم از طریق اجرای برنامه خصوصی سازی یک جراحی مستقیم اقتصاد توام با درد و خونریزی است و اصولا  برای آن آماده بوده ایم یا فقط شعار آن را به زیبایی بر زبان رانده ایم.
وی در پایان تصریح کرد: آیا اعتقادی به بخش خصوصی واقعی، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی و دیگر عبارات و اهداف متعالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی داریم یا در غایت نظر خود را در خفا و البته نه در آشکار اولی بر سیاست های کلان کشور قلمداد می کنیم.