كرد زنگنه : قوانين ما در جهت سرمايهگذاري بخش خصوصي نيست
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : قوانين ما در جهت سرمايهگذاري بخش خصوصي و غيردولتي نيست.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : قوانين ما در جهت سرمايهگذاري بخش خصوصي و غيردولتي نيست.
غلامرضا حيدري كردزنگنه روز سهشنبه در رامسرافزود: براساس سند چشمانداز بايد سه هزار و ۷۰۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري ظرف ۲۰سال داشته باشيم كه از اين مقدار هزار و ۳۰۰ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي است و تا سال ۱۴۰۴بايد جايگاه اول منطقه را به دست آوريم.
وي در چهارمين كارگاه آموزشي تخصصي مديران ارشد شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي وابسته به جهادكشاورزي اظهار داشت: سالانه بايد ۷۰تا ۸۰ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم كه در غير اين صورت سند چشمانداز به اهدافش نميرسد.
وي دولتي بودن، اقتصاد نفتي و غير رقابتي بودن را از مشكلات پيش روي اقتصاد كشور اعلام كرد.
حيدري كردزنگنه خاطرنشان كرد: بيش از ۶۰ درصد تمام شركتها، كارخانهها و منابع در دست دولت است و بخش خصوصي و تعاوني در كنج است.
وي يادآور شد: ما مديران لايق دولتي داريم و ولي مقررات دست و پاگير، مديران ما را ناكارآمد كرده است.
به گزارش ايرنا " اسماعيل غلامي " معاون امور آمادهسازي سهام و شركتهاي سازمان خصوصي نيز گفت: شركتهاي زيانده فقط از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار ميشود و به سهام عدالت تخصيص نمييابد.
وي گفت: شركتهاي سودآور نيز ممكن است تا ۱۰۰درصد به سهام عدالت تخصيص يابند و يا از طريق بورس و مزايده به ساير مردم واگذار شوند.
" حسين شهنوازي" دبير كارگاه ياد شده گفت: در اين كارگاه دو روزه مباحث خصوصيسازي در ايران، سازمان تجارت جهاني و چالشهاي جهاني شدن و مديريت كيفيت بحث و بررسي ميشود/