سازمان خصوصی سازی

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: حوزه اجتماعي و فرهنگي مهمترين قسمتي است كه بايد با سياست‌ها هماهنگ شده و نگاه درستي به آنها داشته باشيم تا در نيل به اهداف به موفقيت دست يابيم.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي آقامحمدي در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 اقدامات و برنامه‌ها اظهار كرد: حوزه اجتماعي و فرهنگي مهمترين قسمتي است كه بايد با سياست‌ها هماهنگ شده و نگاه درستي به آنها داشته باشيم تا در نيل به اهداف به موفقيت دست يابيم.

وي ادامه داد: در وظايفي كه بايد از دولت منفك شود بايد امور را به بازار واگذار كنيم و نقطه آغاز آن بايد هر چه سريعتر شروع شود. انجام امور در سياست‌هاي اصل 44 چه بر اساس عملياتي يا كارآيي و يا بر اساس لايحه خدمات كشوري بايد ساز و كاري مناسب داشته باشد تا امور هماهنگ و در يك جهت انجام گيرد اما در سياست‌هاي كلي اشاره‌اي به امور اجتماعي و فرهنگي نشده است.

وي با طرح اين سوال كه نحوه مديريت ما چگونه است؟ گفت: نحوه مديريت در كشور صحيح نيست، نه كساني كه فاعل در اين حوزه هستند و نه دولت و دست‌اندركاران از نتايج راضي بوده و نه رضايت مردم حاصل شده است. درشرايطي كه بايد قيمت تمام شده مبناي بودجه‌ريزي باشد اين روند در آموزش و پرورش مطرح نيست در حالي كه بايد تعهداتي كه به نيروي انساني در اين بخش داريم انجام دهيم و در اين مورد روشي كه در حال انجام است غلط است. در نظام بازار جهاني نظام‌هاي پيشرفته‌اي مدنظر قرار دارند و نهادهاي نظارتي ثالثي وجود دارند كه مي‌توانند الزاما دولتي نباشد. در حالي كه در جامعه ما نهادهاي ناظر وجود ندارند و به همين دليل كارهاي لازم و ضروري انجام نمي‌شوند.

او گفت: بايد شاخص‌ها و نهادهاي ناظر تعريف شوند و كارهاي هر يك از نهادها تفكيك شود.

او افزود: همه ايرانيان توانايي خوبي دارند اما كار شركتي انجام نمي‌دهند زيرا حمايتي از آنها نشده و انگيزه‌اي براي اين كار ندارند و اين در حالي است كه ارزش افزوده خانوار سهم بيشتري از شركت‌ها دارند.

دكتر بازرگاني ـ معاون وزير بازرگاني ـ نيز در اين همايش گفت: خوشبختانه عزم و اراده ملي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ايجاد شده و اين قانون الزاماتي نياز دارد كه اشتراك نظر و همكاري براي دستيابي به اهداف مورد نظر آن زمان‌بر بوده و مشاركت همه ارگان‌ها را مي‌طلبد بر اساس اين سياست‌ها دولت بايد به وظايف راهبري خود بپردازد

وي اصلاح ساختار بنگاه‌ها را در افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني ضروري دانست و گفت: با ايجاد شبكه‌هاي تامين كه رويكرد صادرات محور دارند به افزايش بهره‌وري بنگاه‌ها مي‌پردازيم.اما بدون آسيب‌شناسي و تعيين شاخص توسعه نمي‌توان به هدف نهايي اين سياست‌ها كه همانا كاهش فقر وتوسعه دولت اجتماعي است نائل شد. در اين مسير تغيير رويكرد بنگاه‌هاي توليدي براي صادرات بازارها امري الزامي است.

بازرگاني افزود: بنگاه‌هاي ما در داخل كشور نگاه توليدي دارند در حالي كه ماهيت آنها غير تجاري بوده و غير رقابتي هستند و در اين شرايط است كه درسطح ملي ظاهر مي‌شوند.

او انقلاب را فرايندي تكميلي دانست و گفت: شكل‌گيري انقلاب دراقتصاد ضرورتي انكارناپذير است.