سازمان خصوصی سازی

 150 نفر از قضاوت حرفه‌اي قوه قضائيه در حال سپري كردن دوره‌هاي آموزشي لازم براي برخورد با پرونده‌هاي اقتصادي كه در مورد مخالفت‌ها و مانع تراشيها در راه اجراي سياست‌هاي اصل 44، تشكيل مي‌شود هستند.

به گزارش ايسنا، دكتر علي آقا محمدي ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در حاشيه همايش جايگاه حرفه حسابداري در فرايند خصوصي سازي در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسي كل كشور آيين نامه‌اي ‌ را تدوين كرده كه براساس آن با اخلالگران در روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي برخورد مي‌شود كه آموزش تعدادي از قضات قوه قضاييه هم در همين راستا در حال انجام است.

وي گفت: اين آيين نامه تا پايان سال به مرحله اجرا درمي آيد و بر اساس آن عدم اجرا و يا اخلال در پياده سازي اصل 44 در دستگاه‌هاي دولتي مورد پيگرد و پيگيري قرار مي‌گيرد.

رييس كميته اجراي سياست‌هاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با تصويبات قانون اجراي اصل 44 تمام موانع قانوني پيش روي دولت براي اجراي اين سياست‌ها برطرف و بسترهاي لازم براي تسريع روند خصوصي سازي فراهم شد گرچه دولت براي پياده سازي اين سياست‌ها نيازمند حضور برخي نهادهاي خصوصي است كه به كمك آن‌ها بتواند به اهداف خود دست يابد.

وي گفت: بخشي از اين نهادسازي بر عهده بخش خصوصي است و بخشي از آن هم نيازمند بسترسازي دولت براي تقويت اين نهادهاست كه حوزه حسابداري و حسابرسي يكي از اين بخشهاست كه بايد نهادهاي قدرتمندي در آن شكل بگيرد.

آقامحمدي به بهبود فضاي كسب و كار به عنوان لازمه ديگر تسريع اجراي سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و گفت: بازيگران اقتصادي كشور در بخش خصوصي بايد بدانند دولت تصميمات و اقدامات اقتصادي خود را چه وقت و چگونه اتخاذ مي‌كند تا براساس آن پيش‌بيني روشني از فضاي اقتصادي كشور داشته باشند و با ريسك كمتري وارد جريان خصوصي سازي شوند.

وي گفت: در همين راستا تدوين قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي ضروري است تا در كنار سرمايه‌گذاران خارجي سرمايه‌هاي داخلي نيز از امنيت لازم برخوردار باشند/