سازمان خصوصی سازی

زمان عرضه سهام پالايشگاه تبريز به عنوان هشتمين شركت مشمول اصل 44 و قابل واگذاري در بورس به سه دليل در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شركت پالايشگاه نفت تبريز به عنوان يكي از شركت‌هاي مشمول اصل 44 در 14 ارديبهشت به عنوان چهارصد و چهل و ششمين شركت بورس مورد پذيرش قرار گرفته و با نماد معاملاتي «شبريز» در فهرست شركت‌هاي تابلوي اصلي بازار اول درج شده است.

اين شركت 194 ميلياردتوماني در حالي بعد از پالايشگاه اصفهان دومين شركت از صنعت پالايشگاهي و مجموعه وزارت نفت در بورس پذيرفته شده كه با توجه به آماده سازي كامل آن توسط شركت بورس و سازمان خصوصي سازي، به دليل عدم تمايل سهامدار عمده يعني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، واگذاري سهام و خصوصي شدن اين شركت در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش فارس ، مديران سازمان خصوصي سازي و بورس در شرايطي از آمادگي عرضه سهام پالايشگاه تبريز خبر داده و منتظر سپرده شدن سهام براي عرضه 5 درصدي (بيش از 97 ميليون سهم) هستند كه عدم عرضه سهام اين شركت ناشي از سه عامل اصلي يعني نارضايتي برخي مديران وزارت نفت در قيمت گذاري سهام پالايشگاه اصفهان از يك طرف و عدم دريافت مبلغي از فروش سهام اين شركت از سوي ديگر و همچنين نگراني از چگونگي تأمين مواد اوليه و فروش محصولات اين پالايشگاه تبريز و ديگر شركت‌هاي پالايشگاهي مانند بندرعباس و لاوان است.

مسئولين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حالي باتوجه به ظرفيت توليد 375 هزار تني پالايشگاه اصفهان انتظار ارزش گذاري 4 ميليارد دلاري اين شركت داشتند كه باتوجه به كشف قيمت 580 توماني هر سهم اين شركت، پالايشگاه اصفهان حدود 5/2 ميليارد دلار ارزش گذاري شد كه اين رقم باعث نارضايتي سهامدار عمده شد.

از طرف ديگر دولت در شرايطي با تصويب آيين نامه اي همه شركت‌هاي مادر تخصصي را وادار كرده كه كل مبلغ حاصل از فروش سهام شركت ها را مستقيما به حساب خزانه واريز كنند كه اين اقدام موجب كاهش انگيزه برخي شركت‌هاي مادر تخصصي و مالك شركت‌هاي مشمول واگذاري در بورس شده است.

هرچند اين دو عامل به تنهايي مي‌تواند در عدم عرضه سهام شركتي چون پالايشگاه تبريز مانع ايجاد كند اما شايد عامل و مشكل اصلي در تأخير ورود اين شركت به بورس مسائل مربوط به چگونگي تأمين مواد اوليه و فروش محصولات است.

به گزارش فارس، پالايشگاه تبريز هرچند از اول فروردين 86 به مدت 5 سال قرارداد تأمين مواد اوليه و فروش محصولات دارد اما شفاف نبودن وضعيت ورودي‌ها و خروجي‌ها موجب نگراني مالكان اصلي و افزايش ريسك سرمايه گذاري پالايشگاه تبريز شده و اين موضوع سبب شده تا مديران ملي پالايش و پخش با عقب نشيني در عرضه سهام اين شركت در فكر اقداماتي براي اقتصادي تر كردن فعاليت اين شركت و ديگر شركت‌هاي پالايشگاهي باشند.

با اين اوصاف از يك طرف مي توان به مديران وزارت نفت حق داد تا نسبت به فروش و ارزش گذاري واقعي شركت‌هاي خود باتوجه به مشخص شدن وضعيت توليد و فروش اقدام كنند اما از طرف ديگر نمي‌توان با وجود مشكلات برخي شركت‌هاي حاضر در بورس از عدم عرضه سهام پالايشگاه تبريز اجتناب كرد.