باسمه تعالی
« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »
مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری– وزارت اموراقتصادی و دارایی– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-
اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران– اتـاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران – شورای رقابت
« مصوبه هیئت واگذاری »
دویست و هفتادو ششمین جلسه هیئت واگذاری رأس ساعت -/8 روز شنبه مورخ 1392/11/26 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد :
«واگذاری سهام ترجیحی به کلیه کارکنان شاغل و بازنشستگان جامانده از مرحله اول فروش سهام ترجیحی شرکتهای بشرح جدول پیوست که در مقطع مذکور واجد شرایط خرید سهام ترجیحی بودهاند؛ با قیمت 20 درصد پایین تر از قیمت پایانی تابلو بورس در روز قبل از تصویب هیئت واگذاری و با همان شرایط مندرج در آئین نامه واگذاری سهام ترجیحی با اولویت یکسان مجاز است.»
همچنین درخصوص قراردادهای واگذاری فعلی خریداران کنترلی که تعهد قراردادی جهت تعیین تکلیف بدهیهای شرکت به نسبت سهام واگذار شده دارند و خریداران کنترلی که تعهد قراردادی جهت تعیین تکلیف بدهیهای شرکت به نسبت سهام واگذار شده ندارند به منظور کمک به وصول مطالبات شرکتهای مادرتخصصی و خزانه،آزادسازی سهام مورد معامله و استرداد اسناد تضمین توسط سازمان خصوصی سازی منوط به تعیین تکلیف مطالبات شرکتهای مادرتخصصی و سایر اشخاص دولتی نظیر خزانه مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای ارزیابی سهام می باشد.
در ضمن درخصوص قراردادهای واگذاری فعلی خریداران مدیریتی (غیرکنترلی) که تعهد قراردادی جهت تعیین تکلیف بدهیهای شرکت به نسبت سهام واگذار شده دارند، آزادسازی سهام مورد معامله و استرداد اسناد تضمین توسط سازمان خصوصی سازی منوط به تعیین تکلیف مطالبات شرکتهای مادرتخصصی و سایر اشخاص دولتی نظیر خزانه مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای ارزیابی سهام می باشد در غیر اینصورت مقرر شد آزادسازی سهام توسط سازمان خصوصی سازی انجام شود.
6- موضوع خروج نام مؤسسه «صندوق احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» از فهرست شرکتهای قابل واگذاری مطرح و پس از بحث و بررسی به علت نوع وماهیت فعالیت آن مؤسسه و غیر انتفاعی بودن آن (عدم فعالیت اقتصادی)، جزو مصادیق ماده (2) قانون سیاستهای کلی اصل (44) نمی باشد، لذا مصوبات پیشین واگذاری سهام آن شرکت لغو و مقرر شد از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری خارج شود.
این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابـلاغ می گردد./
علی طیب نیا